انطلقت، الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار ولايته الثانية.

ويخصص جدول أعمال هذه الدورة لعرض ومناقشة ثلاثة أعمال تقييمية أنجزتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، يتعلق الأول منها بتقرير "عشرية الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030"، الذي يقدم تقييما للتطورات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب خلال الفترة 2015-2025، في ضوء التوجهات الاستراتيجية التي حددتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والتي جرى تأطير تنزيلها تشريعيا بموجب القانون الإطار رقم 51.17.

ويتعلق العمل التقييمي الثاني ب "إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في أفق سنة 2030"، فيما يهم العمل الثالث "الأطلس الترابي للفوارق في مجال التربية".

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس، رحمة بورقية، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تمكن، منذ عشر سنوات، من بلورة الرؤية الاستراتيجية ورسم مسار الإصلاح الشمولي، والركائز الأساسية التي يمكن اعتبارها قوام ودعامة التربية والتكوين والبحث العلمي في المجتمع المتعلم، وهي: الإنصاف، والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، مشددة على أن هذه النواظم الثلاثة هي المؤطرة لهدف تحقيق الطفرة النوعية المرغوبة في مسار الإصلاح.

وقالت بورقية، في هذا الصدد، "بعد مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية، وسبع سنوات على إصدار القانون-الإطار، كان على مجلسنا، طبقا للمهام المخولة له، أن يقوم بوقفة تفكير، وذلك بإنجاز تقرير تحليلي مرحلي لتقييم العشر سنوات الماضية 2015-2025 من سيرورة الإصلاح"، موضحة أن المجلس يتوخى من وراء هذا العمل التقييمي إبراز ما تم تحقيقه من مقتضيات وإصلاحات ومكتسبات على أرض الواقع التربوي والتكويني والعلمي، وكذا رصد ما لم يتحقق خلال هذه العشرية.

وبعدما ذكرت بأن المجلس ينطلق من وعيه بالتحديات التي تواجه التنمية الشاملة للبلاد، والتي تلعب فيها التربية والتكوين والبحث العلمي دور المحرك الأساس من حيث تقوية القدرات، وتأهيل الفرد، وإنتاج المعارف وتحقيق إشعاع المجتمع والبلد، أبرزت رئيسة المجلس أن مهام هذا الأخير وصلاحياته الدستورية اقتضت قيامه بتحليل مجريات السنوات العشر الماضية من عمر الإصلاح الذي حددت مضامينه الرؤية، إدراكا منه للمسؤولية التي أناطها به القانون.

وأشارت، في هذا السياق، إلى قيام الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس بإنجاز تقييم شامل لما أُنجز خلال هذه العشرية اعتمادا على المعطيات اللازمة والكفيلة بإبراز ما تحقق وما لم يتم تحقيقه، مع رصد الإيقاع الزمني للإصلاح وكذلك الإكراهات التي باتت تواجهه، في سياق طلب اجتماعي متزايد لمدرسة تربي وتعلم وتأهل.

كما سجلت  بورقية أن المجلس "يعي كل الوعي قيمة رصد الحصيلة المرحلية للزمن المحدد للإصلاح القائم، لكي يتم دعم كل ما تم تحقيقه، والعمل على تجاوز النقائص ومكامن التأخر، قصد الارتقاء بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والعمل على إحداث التحول المطلوب، في عالم يُقاس فيه الرقي بمستوى التعليم والمعرفة والعلم والتكنولوجيا، وبناء قدرات الفرد المتعلم المؤهل، والعيش والتفاعل الخلاق في زمن الذكاء الاصطناعي الذي يقوم فيه التنافس على اكتساب الرأسمال المعرفي".

وخلصت  بورقية إلى أن "أمر النهوض الفعال بتعليمنا، والتقائية وتضافر جهود القطاعات الوزارية والمجلس، لمن شأنه التغلب على كل العوائق لكي نضعه في مسار الاجتهاد الخلاق، وأن نعبئ حوله جميع الفاعلين الذين تزخر بهم منظومتنا، وهو ما سيجعلنا، لا محالة، ندخل مرحلة التجويد والتطوير المستمرين، ونكف عن استعمال مفهوم الإصلاح".

وستتدارس الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أيضا، خلال الدورة نفسها، التقرير السنوي حول حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2025، تمهيدا للمصادقة عليه، والذي يستعرض حصيلة الأعمال الاقتراحية والتقييمية المنجزة خلال السنة المذكورة، وأنشطة هيئات المجلس وبنياته، فضلا عن آفاق عمله المستقبلية.