في كل مرة نسمع أو نقرأ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة ممثل أو كاتب اشتغل مع شركة إنتاج، أو بالأحرى شركة لتنفيذ الإنتاج، في عمل فني لفائدة التلفزيون العمومي الممول من المال العام، مقابل مبلغ زهيد، ودون شروط تعاقدية تحفظ حقوقه وكرامته المهنية، يتجدد النقاش حول المسؤولية.

وسرعان ما تتجه أصابع الاتهام إلى المنتجين المنفذين وشركاتهم، وتتعالى الانتقادات الموجهة إليهم، بسبب ما يعتبره كثيرون استغلالا لحاجة الفنان ورغبته في الاشتغال. وفي المقابل، تظهر أصوات أخرى تحمّل الفنان نفسه مسؤولية هذا الواقع البئيس، معتبرة أنه لولا قبوله بتلك الشروط المجحفة والأجور المتدنية، لما تجرأ المنتجون على اعتماد مثل هذه الأساليب، في تدبير ميزانية العمل التلفزيوني، عن طريق تبويب المصاريف بفاتورات وحسابات الصفقة العمومية .. وتلك حكاية أخرى.

وتبقى الأسئلة المطروحة لإيجاد حل صائب لهذا الوضع هي :

أولا : من المسؤول الحقيقي عن هذا الاختلال الذي أصبح يتكرر في المجال الفني ؟ ..

ثانيا : هل يكفي أن نحمّل الفنان مسؤولية قبوله لهذه الطريقة في التعامل بين منتج ومهني، لنعفي باقي الأطراف من مسؤولياتها !؟ ..

ثالثا : من يستفيد من استمرار هذا الوضع، الذي يكرس مسألة أن الفنان هو الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج التلفزيوني !؟..

لا يمكن إنكار أن المنتج يتحمل مسؤولية أخلاقية ومهنية، حين يعرض على فنان أو كاتب أجرا "حقيرا"، لا يتناسب مع حجم العمل والجهد المبذول والميزانية المرصودة من المال، أو حين يستغل هشاشة وضع الفنان المهني لفرض شروط مجحفة. لكن في المقابل، لا يمكن اختزال المشكلة في سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي لمنتج معين، ولا تحميل الفنان وحده وزر قبول عرض قد يكون بالنسبة إليه فرصة نادرة للعمل، خصوصا في قطاع لا يوفر الاستقرار المهني ولا يضمن استمرارية الاشتغال، فما كان للمنتج أن يقترح مثل تلك المبالغ الهزيلة، لولا حالة "السيبة" التي يعرفها المجال، ولولا غياب نقابة حقيقية تؤطر القطاع، وتضع ضوابط واضحة للاشتغال، وتحمي الفنان من الاستغلال والابتزاز المهني. إننا أمام اختلال بنيوي يتجاوز الأشخاص، ويتعلق بغياب قواعد مهنية ملزمة، وبضعف المؤسسات التي يفترض أن تكون حارسة لحقوق العاملين في المجال الفني.

بعد مرور سنوات من معاناة أغلب الفنانين مع واقع لا يتغير نحو الأفضل، رغم العمل بدفتر التحملات في صفقات برامج التلفزيون العمومي، حان الوقت لكي يوقنوا بأن النقابة ليست مجرد بطاقة عضوية ولا حفلات تكريم.

فالمشكل الحقيقي يبدأ حين تتحول النقابة إلى مجرد إطار يحمل اسما وصفة، دون أن يكون لها حضور فعلي في تنظيم المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها.

إن النقابة ليست بطاقة عضوية تُعلّق على صدر الفنان، ولا حفلات تكريم وتوزيع شهادات تقديرية، ولا بلاغات مناسباتية تصدر عند وقوع الأزمات. إنها مؤسسة يُفترض أن تمتلك رؤية واضحة لتنظيم القطاع، وأن تكون طرفا فاعلا في التفاوض مع المنتجين والمؤسسات والقنوات التلفزيونية، وأن تفرض احترام الحد الأدنى من الحقوق المهنية.

ولنأخذ التجربة المصرية مثالا للمقارنة. فهناك نقابات للمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ينظمها القانون رقم 35 لسنة 1978، الذي وضع إطارا قانونيا لتنظيم هذه النقابات، ومنحها اختصاصات تتعلق برعاية مصالح أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الفنية وتسوية بعض النزاعات المهنية.

لسنا أمام نموذج خال من الاختلالات أو المشكلات، فالتجربة المصرية نفسها تعرف نقاشات وانتقادات تتعلق بشروط العضوية وتصاريح العمل وعلاقة النقابات بالفنانين غير الأعضاء. لكن ما يهمنا هنا هو وجود تصور قانوني يجعل النقابة طرفا في تنظيم المهنة، وليس مجرد وسيط اجتماعي أو عنوان رمزي.

إن ما يحتاج إليه الفنانون والكتاب والتقنيون في بلادنا هو بناء منظومة نقابية حقيقية، تقوم على قواعد واضحة، وتدافع عن الحقوق المادية والمعنوية، وتنتقل من منطق رد الفعل إلى منطق التنظيم الاستباقي.

ومن بين المداخل الأساسية لهذا الإصلاح اعتماد تعريفة مهنية مرجعية، تراعي طبيعة العمل الفني ومدته وحجم المسؤولية وخبرة صاحبه. فليس من المنطقي أن يظل تحديد أجر الممثل أو الكاتب خاضعا للمزاج الشخصي للمنتج المنفذ أو لمدى حاجة الفنان إلى العمل. كما ينبغي أن تكون هناك عقود مكتوبة تحدد الالتزامات المتبادلة، وحقوق الاستغلال وإعادة البث، وآجال الأداء، والتعويضات المستحقة.

ولا يتعلق الأمر بفرض أسعار موحدة بصورة عمياء، أو تجاهل اختلاف الميزانيات وطبيعة الإنتاجات، بل بوضع حد أدنى مهني يحول دون تحويل الحاجة إلى وسيلة للضغط والمساومة على كرامة المبدع.

والأهم من ذلك، أن تمتلك النقابة آليات للمساءلة التأديبية، في إطار قانوني وديمقراطي واضح، تبدأ بالإنذار والتوبيخ، وقد تصل إلى تعليق العضوية أو سحبها في حالات الإخلال الجسيم والمتكرر بالالتزامات المهنية، بعد ضمان حق المعني بالأمر في الدفاع عن نفسه. لكن ينبغي أن تشمل هذه المساءلة مختلف الأطراف، وألا تتحول إلى أداة لمعاقبة الفنان بسبب قبوله أجرا أقل تحت ضغط الحاجة.

إن إحدى أخطر المغالطات التي تتكرر في النقاشات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي. هي حين يقبل فنان الاشتغال مقابل أجر زهيد، يخرج البعض لمهاجمته واعتباره شريكا في تدمير المهنة، وكأن الفنان يملك دائما حرية الاختيار، وكأن أمامه عشرات العروض التي يستطيع المفاضلة بينها.

لكن ماذا عن الفنان الذي ينتظر شهورا أو سنوات فرصة للظهور في عمل تلفزيوني أو سينمائي !؟.. وماذا عن الكاتب الذي يملك مشروعا إبداعيا لكنه لا يجد جهة إنتاج تمنحه الشروط المناسبة !؟ .. هل نطالبه برفض كل عرض لا يستجيب لتصورنا عن الأجر العادل، ثم نتركه وحيدا أمام البطالة والانتظار !؟..

إن الحماية النقابية لا تعني معاقبة الفنان لمجرد قبوله أجرا أقل، وإنما تعني معالجة الأسباب التي تدفعه إلى ذلك، وحماية الجميع من المنافسة غير المنصفة. فالفنان الذي لا يجد مؤسسة تدافع عن حقه، ولا مرجعا يحتكم إليه عند النزاع، يصبح وحيدا أمام المنتج والمشغل، ويضطر أحيانا إلى قبول شروط لا تحفظ كرامته المهنية.

إن من الحكمة والذكاء عدم تكرار نفس المقادير ونفس طريقة الإعداد، لتجويد مذاق كعكة كانت دائما حلوة في لسان المنتجين ومرة في حلق المهنيين، وإذا استمر الفنانون والمؤلفون في الاكتفاء بالتعليق على مثل هذه الحالات، وتبادل الاتهامات بشأن من يقبل العمل بأجر زهيد ومن يعرضه عليه، فلن يتغير شيء من واقع المهنة. سيظلون يدورون في الحلقة المفرغة نفسها .. "هذا يلوم ذاك"، و"ذاك يبرر موقفه بكل الطرق المتاحة"، وبينهما تضيع الحقوق وتُهدر الكرامة المهنية. ينتقدون حالة هنا، ويستنكرون واقعة هناك، ثم سرعان ما يطوي النسيان الملف، إلى أن تظهر حالة جديدة تعيد الجميع إلى الأسطوانة المشروخة ذاتها، وكأن أقصى ما يستطيع أهل المهنة فعله هو تبادل اللوم، لا توحيد الصفوف لانتزاع الحقوق.

المطلوب هو الانتقال من ثقافة اللوم إلى ثقافة المطالبة بالإصلاح. على الفنان أن يسأل عن دور النقابات، وعن مدى قدرتها على التفاوض، وعن طبيعة علاقتها بالمنتجين، وعن غياب العقود المهنية، وعن المعايير التي تحدد الأجور، وعن دور المؤسسات الوصية في ضمان احترام حقوق العاملين في الإنتاجات الفنية الممولة من المال العام.

كما أن المسؤولية لا تقع على النقابات وحدها، فالمنتجون مطالبون باحترام قواعد المنافسة المهنية، والمؤسسات والقنوات المنتجة مطالبة بإرساء شروط واضحة في دفاتر التحملات، والفنانون مطالبون بدورهم بالتضامن المهني وعدم تحويل الحاجة الفردية إلى مدخل لتكريس واقع يضر بالجميع.

المشكلة إذن ليست في الفنان الذي قبل العرض المجحف والتعويض المُخجل، بل في غياب المنظومة التي كان يفترض أن تحميه وتحمي زملاءه.

لا يختلف مهنيان في كون المجال السمعي البصري يحتاج إلى نقابة قوية ومستقلة، تمتلك شرعية التمثيل وقوة التفاوض ووضوح الرؤية، لا إلى مجرد اسم نقابي وبطاقة عضوية. نقابة تجعل احترام التعريفة المهنية والعقد والحقوق الاجتماعية والمادية جزءا من ثقافة الاشتغال، لا مجرد مطالب تظهر كلما انفجرت فضيحة جديدة.

فبدل أن بسال الفنان في كل مرة : 

لماذا قبل الممثل أو المؤلف ذلك المبلغ الزهيد !؟ عليه أن يطرح السؤال الأكثر إلحاحا : 

لماذا وصل المجال الفني إلى مرحلة يستطيع فيها أي طرف أن يحدد قيمة جهد المبدع دون ضوابط مهنية تحميه !؟..

هنا بالضبط يا سادة يا كرام، ينبغي وضع اليد على مكمن الخلل.