في مجتمعات ما بعد الانتهاكات، تستعيد الذاكرة ما جرى وتفتح في الحاضر نزاعًا حول معناه. فالضحية تروي ما عاشته، والجماعة تتداول ما بقي من التجربة، والمؤسسة تختار ما توثّقه وتعترف به، والقضاء يفصل، متى عُرضت عليه الوقائع، في ما يثبت منها وما يترتب عليها من مسؤوليات ؛ وتبدأ القراءة النسقية من العلاقة بين هذه الوظائف. كيف ينتقل ما عاشه الفرد إلى الذاكرة العامة ؟ ومن يملك سلطة هذا الانتقال؟ وما الذي يضيع في الطريق من الشهادة إلى الأرشيف، ومن الأرشيف إلى الرواية المعتمدة؟

التمايز بين وظائف الذاكرة والحقيقة : 

تحفظ شهادة الضحية أثر الانتهاك في حياة من تعرّض له، وقد تكشف واقعة غابت عن السجل الرسمي. ويتيح الأرشيف اختبار الروايات وردّ الوقائع إلى سياقها. ويمنح الاعتراف المؤسسي للانتهاك مكانًا في المجال العام. أما القضاء، فله وظيفة مخصوصة في التثبت من الوقائع وتحديد المسؤوليات وفق قواعد الإثبات وضمانات الدفاع ،ولكل وظيفة أثرها. فقد تُستعاد للضحية كرامتها بالاعتراف، فيما يظل مصير شخص أو تسلسل وقائع أو وجه من أوجه المسؤولية في حاجة إلى تحقيق.

والوقائع سابقة على الروايات التي تُصاغ بشأنها، لكن إمكان معرفتها يتأثر بمن يحفظ الأدلة، وبشروط الوصول إليها، وبما يُتاح للشهود من فرص للكلام. لذلك يجري التنازع على معنى الماضي وعلى شروط معرفته أيضًا. وحين تُنتقى الشهادات بحسب مدى انسجامها مع رواية مقررة سلفًا، قد تُحجب بعض الوقائع باسم حفظ الذاكرة نفسها.

التوازن بين صون الشهادة وحرية التحقيق : 

يقتضي التوازن صون كرامة الشاهد وإبقاء روايته مفتوحة على التحقيق. فمساءلة الشهادة تتجه إلى شروط الإدلاء بها، وما تسنده من قرائن، وما يكشفه تقاطعها مع شهادات ووثائق أخرى. وقد يكون الصمت أثرًا للخوف أو الصدمة، وقد يكون غياب الوثيقة نتيجة للطريقة التي أُنشئ بها الأرشيف أو حُفظ أو أُتيح. ومن ثم يشمل التحقيق مساءلة شروط إنتاج الوثيقة الرسمية بالقدر الذي يشمل فيه فحص الشهادة الفردية.

الالتقائية في التجربة المغربية :

تضع تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة سؤال الالتقائية في صلب النقاش. فبقدر ما وسّع الاعتراف المؤسسي مجال حضور ذاكرة الضحايا، ازدادت أهمية السؤال عمّا أتاحه هذا الاعتراف من إمكانات لمواصلة البحث والتوثيق، وما تركه مفتوحًا من أسئلة تتصل بكشف المصائر وتحديد المسؤوليات. وتُقاس حصيلة المسار أيضًا بقدرة الباحثين وعائلات الضحايا على الوصول إلى الأرشيف، وإدراج شهادات جديدة، ومراجعة ما استقر من بين الخلاصات في ضوء ما يظهر من أدلة.

وحين تُقدَّم فرادة التجربة المغربية بوصفها جوابًا مكتملًا عن أسئلة الماضي، يضيق مجال تقييمها من داخلها. فتعثّر الوصول إلى الأرشيف يضعف إمكان التحقق من الشهادات، وبقاء المسؤوليات معلّقة يعيد إلى الذاكرة عبء المطالبة بالحقيقة. وفي الاتجاه المقابل، قد تقود شهادة متأخرة إلى وثيقة مهملة، وقد تفتح وثيقة أُتيحت للعموم سؤالًا جديدًا للتحقيق. هكذا تتجسد الالتقائية في قدرة كل مسار على فتح مجال للعمل أمام المسارات الأخرى.

تستمد الذاكرة قوتها التحررية من قدرتها على إبقاء أسئلة الماضي قابلة للبحث والمساءلة ؛ وتكتسب المصالحة عمقها حين يظل للضحايا وعائلاتهم حق المشاركة في كتابة تاريخ ما عاشوه، وحين يبقى ما تعذّر كشفه موضوعًا للتحقيق العام. فالوفاء للذاكرة يقتضي أن يظل باب الحقيقة مفتوحًا، وأن تبقى كل رواية، بما فيها الرواية المعتمدة مؤسسيًا، قابلة للمراجعة في ضوء ما يستجد من أدلة.

منسق منتدى ضمير الذاكرة