الرئيسية
إن هذه الفكرة ليست بالغرابة التي تبدو عليها؛ ففي الدول الحديثة، تُنشأ الوزارات لتلبية احتياجاتٍ محددةٍ، كوزارات التربية والتعليم، والصحة، والنقل، والتضامن... فلماذا لا تكون هناك وزارةٌ في الجزائر الشقيقة، تتولى متابعة ما يحصل ويصدر عن جارها المغربي بشكلٍ منظم ومنهجيٍّ ومستمرٍ؟ إذ يمكن لهذه الوزارة تنسيق عمليات الرصد، وتوحيد العمل، وتجنب تكرار المواقف؛ كأن يكتشف جهازان مختلفان الخبر ذاته في آنٍ واحدٍ، ولكن بعد فوات الأوان بثلاث أيامٍ كاملة!
وسيكون مفيدا جدا أن يُعيَّن على رأس هذه الهيئة الحكومية، وزيرٌ يتمتع بصلاحيات واسعة، وإن كانت محصورةً في نطاق جغرافي ضيق للغاية المملكة المغربية. وتتمثل مهمته الأولى في وضع خارطة طريق تنص على الآتي: «تحديد برنامج عمل سنوي يركز على المراقبة، والتعليق، والاستجابة، ثم التعليق على رد الفعل تجاه تلك الاستجابة». ويمكن تحديث هذه الوثيقة كلما استدعت الضرورة ذلك، شريطة أن تكون المملكة المغربية قد أعلنت عن شيء ما جديد خلال تلك الفترة. كما سيكون للوزارة شعارٌ خاص بها: «نحن لا نتدخل في شؤون الجيران، بل نتابعها عن كثب شديد ».
ومن المفروض أن يكون الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة نموذجياً وفريدا على الصعيد العالمي؛ إذ يضم إدارةً خاصة بالبيانات الرسمية المغربية، تتولى إصدار الردود في أسرع وقت ممكن، وإدارةً للتحليل تُعنى بتوضيح الأسباب التي تجعل حدثا حصل في المغرب أكثر أهمية مما يبدو عليه في الظاهر. كما تتضمن الهيكلية وحدةً للرصد الإعلامي، تضمن ألا يفوت أحداً أيُّ خطاب أو مقابلة أو مراسم أو أي شيء مهما صغر شأنه وقع في المغرب. ويمكن لهذه الهيكلة أن تضم وحدة خاصة بحالات الطوارئ والتدخل السريع: فبمجرد ورود نبأٍ ما، تبادر هذه الوحدة بإرسال بيانٍ رسمي شديد اللهجة، واثنين من كُتّاب الافتتاحيات، وتجهيز استوديو تلفزيوني، بطبيعة الحال إلى جانب إعلان حالة الاستنفار القصوى في الأوساط العسكرية والأمنية .
قد يمتلك العسكريون جهازاً متخصصاً في الاستشراف؛ لا لوضع خطط دفاعية - فهذا أمر تقليدي للغاية - بل لاستباق المواضيع التي ستُطرح للنقاش. فإذا ما دشّن المغرب مرفقاً، أو أطلق ورشة عمل، أو استقبل وفداً عسكريا من أي دولة كانت، ستقوم هذه الوحدة بإعداد مذكرة موجزة قبل أن تبرد قهوة الصباح! ويمكن بسهولة تخيّل عناوين الملفات المطروحة للنقاش: "فرضيات حول الحدث المغربي القادم"، و"سيناريوهات محتملة لتصريحات المسؤولين المغاربة"، و"ما العمل إذا لم يقم الجار بأي خطوة جديدة في هذا اليوم؟".
ولعل هذا السيناريو الأخير هو الأكثر تعقيداً؛ إذ إن يوماً يخلو من أي حدث في المغرب، سيخلق فراغاً إدارياً مقلقاً داخل الوزارة المعنية والحكومة الجزائرية كاملة. سيحدق الموظفون في شاشاتهم، وستبحث القنوات التلفزيونية عن موضوع بديل، بينما يدعو "الوزير الشؤون المغربية" إلى اجتماع طارئ قائلاً: "أيها السادة، لم يظهر ما يستدعي التعليق منذ ساعتين!". وفي هذه الحالة، قد يتم إنشاء "قسم فرعي لتفسير الصمت"، يحرص على تحديد أسباب عدم حصول أي جدد في الجار المغربي . ومع توفر قدر كافٍ من الخبرة، سيتمكن هذا القسم، بلا شك، من إعداد تقريرٍ يقع في خمسين صفحة! يُقدم للحكومة وللمؤسسة العسكرية، حتى يتعين القيام بما يلزم...
ومن المؤكد أن وسائل الإعلام ستؤدي دوراً محورياً؛ إذ ستتلقى من الوزارة، في كل صباح، نشرة موجزة تتضمن: «مواضيع اليوم المطروحة للنقاش، والفروق الدقيقة المستحسن مراعاتها، والصفات التي ينبغي استخدامها بحذر». كما ستُخصص فقرة أسبوعية بعنوان «المغرب باختصار» لتلخيص الأحداث في ساعة أوساعتين، تليها ساعة أو ساعتين للتحليل، وساعة أو ساعتين لاستعراض ردود الفعل، بالإضافة إلى مناظرة خاصة تحمل عنوان: «لماذا لا نزال نتحدث عن هذا الأمر؟». وسيكون بإمكان الجمهور أيضاً إرسال أسئلتهم، مثل: «هل فعل الجار المغربي ذلك حقاً؟»، ليكون الرد: «نحن نتحقق من الأمر، لكن لدينا رأي مسبق حوله ».
وبطبيعة الحال، ستحتاج وزارة كهذه إلى ميزانية؛ لتغطية تكاليف الشاشات، والأرشيف، وتنقلات الخبراء، والاجتماعات المخصصة للتحضير لاجتماعات أخرى. كما سيُخصص بند في الميزانية لمواجهة «أزمات الجدول الزمني الخاص بالجار المغربي»؛ كعقد قمة، أو إجراء زيارة رسمية لأحد القادة الدوليين، أو صدور تصريح غير متوقع، أو حتى مجرد شائعة مثيرة بما يكفي لتخصيص ثلاث حلقات لها عبر القنوات الأكثر متابعة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للوزارة تنظيم مسابقة لاختيار «أفضل مذكرة دبلوماسية حول الجار المغربي»، بحيث تتسم بالإيجاز والدقة في التعبير، وتصدر بسرعة كافية تتيح نشرها قبل أن يتغير موضوع الساعة.
ولكن قبل ذلك، تبقى مسألة التسمية ذات بعد استراتيجي. فعبارة "الشؤون المغربية" قد توحي بأن الأمر يتعلق بحقيبة وزارية مخصصة لإدارة بلد أجنبي، وهو ما قد يثير بعض سوء الفهم. ربما كان من الأنسب استخدام مصطلحات مثل "المرصد الدائم لأحداث الجار" أو "المفوضية العليا لليقظة الإقليمية تجاه ما يجري في المملكة المغربية". لكن الاختصارات سرعان ما تصبح معقدة؛ ففي خضم البحث عن اسم يبدو جاداً، قد ينتهي بنا المطاف بتسمية المؤسسة بـ "المكتب الجزائري للمتابعة اللصيقة بالمستجدات المغربية"، وهو اسمٌ سيحتاج اختصارُه وحده إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسته والحسم فيه!
وبطبيعة الحال، لا تدعو هذه السخرية فعلياً إلى إنشاء مبنى جديد أو إضافة بندٍ في الميزانية؛ بل هي تسلط الضوء على مفارقة طريفة: فعندما تبدو دولةٌ ما وكأنها تولي اهتماماً بالغاً لحياة جارتها، يصبح من المغري افتراض أن هذا الاهتمام يتطلب جهازاً إدارياً رسمياً. وربما يحتاج أيضاً إلى "قسم للراحة" مخصص للمحللين الذين يتابعون الأخبار دون انقطاع.
ربما يكون الإصلاح الأمثل أبسط من ذلك بكثير: تقليص الوقت المخصص للتعليق على ما يجري على الجانب الآخر من الحدود، وتكريس المزيد منه لما ينتظر المواطنين في الداخل. وحينها، يمكن للوزارة أن تغير اسمها ومهامها وأولوياتها، لتصبح "وزارة الشؤون الوطنية"؛ وهي حقيبة قد تبدو أقل إثارة، لكنها بالتأكيد لا تخلو من ملفات ملحة تتطلب المعالجة.
إذا ما قُدِّر لهذا المشروع أن يرى النور، فلن يتبقى سوى القيام بإجراء شكلي أخير: دعوة المملكة المغربية لحضور مراسم التدشين... ليسألوا الجانب المغربي، بالطبع، عما إذا كان لديه أي شيء يود التصريح به...
