أعلنت الحكومة رسمياً عن زيادة بنسبة 60 في المئة في قيمة الدعم المالي الموجه لمهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، في خطوة تستهدف امتصاص موجة ارتفاع أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أي زيادات محتملة في أسعار التنقل ونقل البضائع.

وجاء هذا القرار على لسان وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب؛ حيث أكد أن الدعم الجديد سيُصرف بصفة دورية كل نصف شهر، ليشمل سيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري والنقل بين المدن، وشاحنات نقل البضائع، إضافة إلى النقل السياحي والمدرسي ونقل المستخدمين.

وبموجب السُلَّم الجديد، شهدت قطاعات نقل الأشخاص مراجعة تصاعدية ملموسة، إذ ارتفعت مخصصات سيارات الأجرة الصغيرة إلى 1280 درهماً مقابل 800 درهم سابقاً، بينما ارتفع دعم سيارات الأجرة الكبيرة إلى 1760 درهماً. وفي السياق ذاته، قفزت قيمة الدعم الموجه لحافلات النقل العمومي الحضري إلى 4960 درهماً، ودعم النقل المزدوج بالوسط القروي إلى 1440 درهماً، في حين بلغ دعم حافلات نقل المسافرين بين المدن 5600 درهم عن كل 15 يوماً.

ولم يستثنِ القرار قطاع نقل البضائع لحساب الغير، الذي يمثل النسبة الأكبر من نشاط الشحن الطرقي بالبلاد، إذ ارتفع الدعم المخصص للشاحنات الصغرى والمتوسطة ليتراوح ما بين 2080 و2720 درهماً بحسب الوزن، وصولاً إلى 3360 درهماً للشاحنات الثقيلة التي يتجاوز وزنها 19 طناً، و4800 درهم للجرارات الطرقية. كما شملت التعديلات دعم النقل السياحي الذي تراوح بين 1120 و2240 درهماً بحسب الفئة، إلى جانب رفع دعم حافلات النقل المدرسي وعربات الإغاثة إلى 800 درهم، ونقل المستخدمين إلى 960 درهماً.

ويسعى الجهاز التنفيذي من خلال هذا التدخل المالي المكثف إلى تثبيت تكاليف الاستغلال لدى المهنيين لضمان استقرار أسعار الخدمات النهائية للعموم، غير أن هذا الإجراء يعيد طرح التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والمهنية حول النجاعة الفعلية لآلية الدعم الاستثنائي، ومدى قدرتها على إنهاء احتقان القطاع وضمان وصول الدعم المالي إلى المستحقين الفعليين الذين يتحملون الفاتورة المباشرة لتقلبات سوق الوقود.