تواجه شركة "كتبية"، إحدى أبرز المجموعات المغربية المتخصصة في صناعة اللحوم وتحويلها، مرحلة حرجة بعد إعلان إفلاسها، في تطور يضع مستقبل مئات العاملين بها أمام المجهول، ويعيد إلى الواجهة أزمة المقاولات الصناعية المغربية التي تجد نفسها عاجزة عن الاستمرار في ظل اختلالات مالية وتراكم الالتزامات الاجتماعية.

وتعود البدايات الأولى للمجموعة إلى سنة 1985، حين انطلقت أنشطتها بمدينة المحمدية، قبل أن تعرف توسعاً تدريجياً في قطاع الصناعات الغذائية، وتتحول إلى اسم بارز في سوق اللحوم المصنّعة بالمغرب، من خلال إنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية.

غير أن المسار الذي امتد لأكثر من أربعة عقود انتهى إلى أزمة مالية واجتماعية عميقة، بعدما واجهت المجموعة صعوبات متراكمة انعكست على سير نشاطها، وأثرت بشكل مباشر على أوضاع العاملين بها، في ظل تأخر المستحقات المالية وتزايد المخاوف بشأن استقرارهم المهني والاجتماعي.

ويجد العمال أنفسهم اليوم أمام وضعية غامضة، في انتظار اتضاح الإجراءات القانونية المرتبطة بمصير الشركة، وما إذا كانت ستفضي إلى التصفية النهائية أو إمكانية إنقاذ بعض وحداتها، فضلاً عن مصير الأجور والتعويضات والحقوق الاجتماعية العالقة.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مستقبل الوحدات الإنتاجية التابعة للمجموعة، ومآل الأصول والاستثمارات التي راكمتها على مدى سنوات، فضلاً عن المسؤوليات المرتبطة بالالتزامات المالية والاجتماعية تجاه العمال والدائنين.

وبين تاريخ انطلاقها سنة 1985 ونهاية مسارها في ظل الأزمة الحالية، تفتح قضية «كتبية» ملفاً أوسع حول مصير المقاولات الصناعية المتعثرة، وحدود آليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، ومدى قدرة المساطر القانونية على حماية حقوق الأجراء وضمان عدم تحولهم إلى أكبر المتضررين من انهيار الشركات.