سياسة واقتصاد

لاهاي تشهد مواجهة قضائية حامية بين عملاقين في صناعة السيارات

كفى بريس

فتحت المحاكم الهولندية باب مواجهة قانونية ساخنة بين قطبي صناعة السيارات العالمية، بعد أن نفذ مسؤولون قضائيون عملية حجز عاجلة استهدفت مقرين تابعين لشركة "BYD" الصينية في مدينتي "سخيدام" و"هوفدورب". 

وجاءت هذه الخطوة بناءً على أمر قضائي لصالح شركة "جاكوار لاندروفر" (JLR) البريطانية، التي تتهم منافستها الصينية بنسخ تصميم طرازها الأيقوني "ديفندر"، والاعتماد على تقنيات غير مشروعة في تطوير طرازها الجديد.

وتنظر محكمة لاهاي في جلسة أولية مخصصة للبتّ في مدى استيفاء الدعوى للشروط القانونية التي تُتيح المضي قدماً في محاكمة الشركة الصينية.

 وتعود أصول النزاع إلى إطلاق "BYD" طرازها الجديد "Ti7"، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات تصميم صندوقي وثلاثة صفوف من المقاعد، شُرع في تسويقها داخل السوق الصينية تحت اسم "Fangchengbao Ti7"، مع التحضير لبدء توزيعها في الأسواق البريطانية خلال شهر يناير المقبل.

ولا تقتصر اتهامات الشركة البريطانية على تشابه المظهر الخارجي والوقفة المرتفعة التي دفعت وسائل إعلام متخصصة، وفي مقدمتها مجلة "توب غير"، إلى وصف الطراز الصيني بـ "نسخة ديفندر الصينية"، بل تتجاوز ذلك إلى اتهامات أكثر خطورة تتعلق بقيام الشركة الصينية بتفكيك سيارة "ديفندر" أصلية وإخضاعها لعمليات "هندسة عكسية" لاستخلاص تقنياتها وتطبيقها في سيارتها الجديدة.

 ولهذا السبب، ركزت "جاكوار لاندروفر" على التحفظ السريع على البيانات والأدلة الرقمية والسجلات الإلكترونية لمنع أي محاولة لإتلافها أو إخفائها قبل بدء المداولات القضائية.

ويعكس هذا التحرك القانوني المحموم خلفية تجارية واقتصادية معقدة، إذ تُطرح السيارة الصينية المزودة بنظام هجين يولد قوة تصل إلى 490 حصاناً بسعر يبدأ من 47,995 جنيه إسترليني في بريطانيا (ما يعادل نحو 60 مليون سنتيم)، في حين يبدأ سعر طراز "ديفندر 110" المماثل من 80 مليون سنتيم. ويضع هذا الفارق السعري الكبير، الذي يصل إلى 20 مليون سنتيم، ضغوطاً تنافسية شديدة على الصانع البريطاني داخل سوقه المحلي.

في المقابل، يتبنى الفريق القانوني لشركة "BYD" موقفاً دفاعياً صارماً ضد هذه الإجراءات، حيث اعترض على عمليات الحجز التي جرت في غشت الماضي ووصفها بأنها إجراءات مبالغ فيها، مُشبهاً تحركات المنافس البريطاني بـ "رحلة صيد" تسعى للبحث عن أدلة دون الاستناد إلى مسوغات قانونية متماسكة.