الرئيسية
وتندرج هذه الجهود ضمن الدينامية التي يشهدها القطاع، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الفلاحية الوطنية، بالنظر إلى مساهمته في تلبية الحاجيات الغذائية للمملكة، ووزنه الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن آفاق تطوير قدراته الإنتاجية وتعزيز انفتاحه على الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أحمد فاضل، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تأهيل محلات الذبح التقليدي وتحسين شروط السلامة الصحية وتتبع مسار المنتوج تشكل أولويات أساسية لتطوير منظومة تسويق الدواجن بالمملكة.
وأوضح فاضل أن ما بين 70 و80 في المائة من الدجاج اللاحم يسوق حيا عبر محلات الذبح التقليدي المعروفة بـ"الرياشات"، مقابل نسبة لا تتجاوز 20 في المائة توجه إلى المجازر الصناعية، مما يبرز أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث هذه الحلقة من سلسلة الإنتاج والتسويق.
وأبرز أن المغرب يتوفر على حوالي 15 ألف محل للذبح التقليدي، مؤكدا أن الفيدرالية لا تدعو إلى إغلاق هذه المحلات، وإنما إلى تأهيلها وتحديثها من خلال تدابير عملية لتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة اللحوم المعروضة على المستهلكين.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مربي الدواجن يبذلون جهودا مهمة داخل الضيعات لاحترام شروط السلامة والجودة الغذائية، وفق المعايير المنصوص عليها في القانون رقم 49-99، غير أن تتبع مسار الدجاج بعد مغادرته الضيعات يظل من أبرز التحديات، لا سيما في ما يتعلق بظروف ذبحه وتسويقه.
ودعا إلى تعزيز شروط النظافة والسلامة الصحية بمحلات الذبح التقليدي، من خلال توفير الماء الساخن، وارتداء العاملين ملابس عمل نظيفة، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، إلى جانب الفصل بين الطيور الحية والمذبوحة والتدبير السليم للنفايات والمياه المستعملة.
واعتبر أن تأهيل هذه المحلات يكتسي أهمية خاصة في أفق الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، مبرزا ضرورة مواكبة الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير بنياته التحتية بتعزيز شروط السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.
وبخصوص الوضع الراهن للقطاع، أفاد فاضل بأن المهنيين يواجهون إكراهات مرتبطة بظروف السوق وتقلبات الأسعار، فضلا عن تأثير توالي سنوات الجفاف على أنشطة تربية الدواجن وإنتاج البيض، خاصة بالمناطق القروية التي شهدت تراجعا في الموارد المائية ونقصا في مياه الآبار.
وأوضح أن الأعلاف تمثل أكثر من 80 في المائة من الكلفة الإجمالية لإنتاج الدواجن، سواء تعلق الأمر بالدجاج أو الديك الرومي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية زاد من الضغوط المالية على المربين والمنتجين.
وأضاف أن القطاع، بعد الخسائر التي تكبدها خلال جائحة كوفيد-19، واجه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار صرف الدولار واليورو، فضلا عن الاضطرابات في منطقة الخليج، وهي عوامل ساهمت في ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وسجل، مع ذلك، أن ارتفاع هذه التكاليف لا ينعكس بالضرورة على أسعار البيع للمستهلك، باعتبار أن أسعار الدواجن تظل خاضعة لقواعد العرض والطلب.
وفي سياق متصل، يندرج تطوير القطاع ضمن عقد-البرنامج 2021-2030، الموقع في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، بغلاف استثماري إجمالي يبلغ 2,02 مليار درهم، منها 1,4 مليار درهم مساهمة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن و620 مليون درهم مساهمة من الدولة.
ووفق معطيات قدمت بمناسبة الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي لتربية الدواجن بالمغرب "دواجن 2026"، الذي احتضنته مدينة الجديدة من 3 إلى 5 نونبر الجاري، يشمل هذا العقد-البرنامج تأهيل وتحديث وحدات تربية الدواجن، وتحسين إنتاجية الضيعات ومسالك التسويق وظروف النقل، إلى جانب تطوير مشاريع التجميع حول مجازر الدواجن ووحدات التقطيع والتلفيف.
كما يولي البرنامج أهمية لتشجيع الاستثمار في وحدات إنتاج الأعلاف ومحاضن التفريخ، وتعزيز التأطير الصحي والتقني، بما يدعم تحديث مختلف حلقات سلسلة القيمة ويرفع تنافسية القطاع.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن الإنتاج الوطني بلغ، خلال سنة 2025، حوالي 828 ألف طن من لحوم الدواجن و7,06 مليار بيضة استهلاكية، مما مكن من تغطية مجموع الحاجيات الوطنية من هذين المنتوجين، فيما تمثل لحوم الدواجن نحو 55 في المائة من إجمالي استهلاك اللحوم بالمغرب.
ويحقق القطاع رقم معاملات سنويا يناهز 48 مليار درهم، ويوفر حوالي 181 ألف منصب شغل مباشر و350 ألف منصب غير مباشر، بما يعكس مكانته في النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي أفق سنة 2030، يطمح عقد-البرنامج إلى رفع إنتاج اللحوم البيضاء إلى 912 ألف طن والبيض الاستهلاكي إلى حوالي 7,6 مليار وحدة، إلى جانب إحداث ما يقارب 140 ألف منصب شغل إضافي.
وتعكس هذه الأهداف أهمية مواصلة تحديث منظومة الإنتاج والتسويق والذبح، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحسين جودة المنتوجات وتعزيز تنافسية قطاع الدواجن، وترسيخ مساهمته في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة.
