دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى التعليق الفوري للاستغلال التجاري لمياه المنبع بمنطقة بوعادل (إقليم تاونات) كإجراء احترازي، معربة عن تضامنها التام مع النساء والساكنة المحلية في احتجاجاتهم السلمية دفاعاً عن حقهم الأساسي في الماء والحياة الكريمة.

وشددت الفدرالية بشدة، في بيان أصدرته الأحد، على أن تدبير الموارد المائية يجب أن يخضع لمعايير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى الكشف الشامل عن الدراسات والتراخيص والمعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بالمشروع. كما طالبت بضرورة إخضاع هذه المعطيات لتقييم علمي مستقل لتحديد كميات المياه المرخص باستغلالها وآثارها المحتملة على الحاجيات المعيشية للساكنة والأنشطة الفلاحية المحلية، مع التحقق من قواعد النزاهة وتفادي أي تضارب محتمل للمصالح.

وفي ختام بيانها، أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء أن تشجيع الاستثمار لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن يكون على حساب الحقوق الأساسية والمصلحة العامة، مجددة التأكيد على أن حماية الحق في الماء هي قضية حقوقية وبيئية ومجتمعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنصاف المجالي واستدامة الموارد للأجيال القادمة.

 وعلى هذا الأساس، حثت الفدرالية السلطات المعنية على تحمل مسؤولياتها وفتح حوار جاد ومسؤول يتضمن مشاركة فعلية للنساء والفلاحين وممثلي المجتمع المدني تفعيلاً لمبادئ الديمقراطية التشاركية.