أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، الجمعة أمام البرلمان، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.

 وتتصدر هذه الإصلاحات إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم كلياً من الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2027، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتعزيز الطبقة المتوسطة.

ويرتقب أن يساهم هذا الإصلاح الجذري في إعفاء نحو 87 في المائة من مجموع الأجراء من الضريبة على الدخل، بينما سيقتصر أداؤها على 13 في المائة فقط، مما سيوفر مكسباً شهرياً مباشراً يُقدَّر بنحو 500 درهم لغالبية الأجراء المعنيين ابتداءً من مطلع السنة المقبلة.

 كما ينص المشروع على رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة أشطر تُطبَّق عليها معدلات 10 في المائة، و20 في المائة، و30 في المائة. 

وفي السياق ذاته، سيُخفض أعلى معدل للضريبة على الدخل تدريجياً من 37 في المائة إلى 30 في المائة في أفق سنة 2031؛ وهي السنة التي ستشهد مكاسب شهرية مرتقبة تصل إلى 1186 درهماً لأجير يتقاضى 11,800 درهم، و3079 درهماً لأجير يتقاضى 18,700 درهم.

وعلى الصعيد الاجتماعي، كشف المسؤول الحكومي عن تدابير غير مسبوقة لدعم المتقاعدين والفئات الأكثر هشاشة، في مقدمتها رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من نحو 1000 درهم إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027، على أن يصل إلى 3000 درهم بنهاية الولاية الحكومية.

 وسيستفيد من هذا الإجراء نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة. وإلى جانب ذلك، تقرر رفع نسبة معاش الأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة لفائدة 431 ألف أرملة ابتداءً من التاريخ نفسه.

ولتمويل هذه الأوراش الوطنية الكبرى، خصصت الحكومة غلافاً مالياً إجمالياً يبلغ 5.5 مليارات درهم لإصلاح الضريبة على الدخل خلال سنة 2027، بالإضافة إلى 10 مليارات درهم لتنفيذ إجرائي تحسين معاشات التقاعد والأرامل، تأكيداً لالتزامها بتوطيد دعائم "الدولة الاجتماعية".