أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ما صرح به أمين عام أحد الأحزاب السياسية من كون حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف، وذلك قصد التثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.

وقال بلاغ النيابة العامة ان فتح التحقيق يأتي تفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.