وفي هذا السياق، وجهت اللجنة الجهوية للخريجين التابعة للجامعة الوطنية للصحة (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل) مراسلة عاجلة إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة، تطالب من خلالها بالإفراج الفوري عن مباراة التوظيف والإعلان الرسمي عن تاريخ تنظيمها، وكذا الكشف عن عدد المناصب المالية المزمع تخصيصها لأقاليم الجهة.
ويأتي هذا التصعيد الميداني تزامناً مع المستجدات الأخيرة المرتبطة بالحركة الانتقالية لنساء ورجال الصحة، لا سيما ما تعلق منها بالالتحاق بالزوج ومغادرة المناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية، وهو ما يهدد بتعميق الخصاص الحاد الذي تعاني منه المؤسسات الصحية بالجهة وتأثيره المباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد عبر الخريجون المتضررون عن استنكارهم لحالة الترقب والقلق التي تطبع مسارهم المهني منذ تخرجهم، مشددين على أن مطلبهم يقتصر على تكريس مبدأ الشفافية وتحديد آجال واضحة للتباري حول المناصب الشاغرة، في انتظار ما ستسفر عنه جهود تفاعل الجهات الوصية مركزياً وجهوياً مع هذه المطالب الملحة.








