أثار مقترح حزب التقدم والاشتراكية القاضي بحظر التدخين في الفضاءات العمومية، ضمن برنامجه الانتخابي للفترة 2027-2031، موجة من السخرية وسط المهتمين بالشأن السياسي.

 وجاء هذا الجدل في أعقاب ندوة صحفية عقدها الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبدالله، خصصها لعرض الخطوط العريضة لتصور تشريعي يراهن على الصحة العامة، إذ اعتبر متتبعون أن المشاكل التي تؤرق بال المواطنين أكبر من حظر التدخين في الأماكين العمومية.

​ويندرج هذا الوعد الانتخابي المثير للجدل ضمن محور الوقاية الصحية الممول بغلاف مالي إجمالي يقدر بنحو 47 مليار درهم مخصص لقطاع الصحة. ويسعى الحزب من خلال تقييد التدخين في الأماكن المشتركة إلى الحد من التعرض للتدخين السلبي وتقليص معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالاستهلاك التبغي.

​ويراهن التصور الحزبي على أن فرض هذا الحظر سيسهم في تخفيف العبء المالي المباشر على الأسر والمنظومة الصحية العمومية معاً، معتبرًا الخطوة جزءًا لا يتجزأ من السياسات الوقائية العامة، إلى جانب أهداف أخرى مسطرة تخص خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال وتوسيع نطاق التغطية الصحية.