دعت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب إلى مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لكافة الهيئات والنقباء عبر ربوع المملكة، وذلك احتجاجاً على نشر قانون المحاماة في الجريدة الرسمية لتدخل أزمة تعليق مهام الدفاع شهرها الرابع على التوالي.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة النضالية تهدف إلى الدفاع عن استقلال المهنة وصون ضمانات حقوق الدفاع وتكريس الحق في الولوج إلى العدالة، مشددة على أن المحاماة تظل ركناً أساسياً في منظومة العدالة وليست مجرد مهنة عادية، وأن حماية استقلالها وكرامة ممارسيها تعد مسؤولية جماعية ثابتة لا تقبل التراجع أو المساومة.

وفي السياق ذاته، أفادت الهيئة بأنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الراهنة والتحديات التي تلقي بظلالها على مستقبل المهنة، داعية إلى رص الصفوف ووحدة الموقف المهني، ومشددة على ضرورة أن تسفر أي مسارات تفاوضية جادة عن نتائج ملموسة تكفل استقلال المحاماة وتحمي أدوارها الجوهرية في صون الحقوق والحريات العامة.

وخلص البلاغ إلى ضرورة الارتقاء بالمبادئ الدولية لاستقلال المحامين، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بهافانا سنة 1990، وتحويلها من مجرد التزامات نظرية إلى ممارسات عملية وتشريعات وطنية منسجمة مع تعهدات المملكة الحقوقية، ليُختتم البيان بتوجيه تحية تقدير واعتزاز بصمود المحاميات والمحامين ومبادراتهم الرامية لتحصين مهنة المحاماة باعتبارها صمام أمان للعدالة وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.