تواصل السلطات المغربية إجراءاتها الأمنية الاستباقية في محيط مدينة سبتة المحتلة، حيث شرعت في تعزيز وتجديد أجزاء من الأسلاك الشائكة الحادة على طول الشريط الساحلي الحدودي. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي طوق الهجرة غير النظامية، والقطع مع أي محاولات لعمليات اقتحام جماعي محتملة مرتبطة بدعوات مجهولة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم عمليات عبور نحو سبتة ومليلية.

ويعكس إعتماد هذه الحواجز الحديدية الحادة تفاوتا ميدانيا في المقاربة الأمنية بين الجانبين المغربي والإسباني؛ إذ يعمد المغرب إلى توظيفها في النقاط الحساسة لدرء خطر الاقتراب من السياج، بينما كانت مدريد قد عمدت إلى إزالتها في وقت سابق.

وفي هذا السياق، وضعت وزارة الداخلية كافة الترتيبات الميدانية للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدة أن هذا الاستنفار لا يقتصر على تواريخ محددة مثل منتصف شهر غشت، بل يندرج ضمن استراتيجية يقظة مستمرة تؤطر عمل الأجهزة الأمنية في محيط الثغرين المحتلين والمناطق المتاخمة لهما.

وقد تجسدت هذه الإجراءات عمليا عبر تكثيف التواجد الأمني المكثف في مدن وقرى الشمال، لاسيما بمدينة الفنيدق ومعبر باب سبتة والمناطق الساحلية المجاورة، فضلا عن إحكام السيطرة على المسالك والمنافذ التي يمكن أن تُستغل كممرات للتسلل والهجرة غير النظامية.