أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، الإثنين، أحكاماً بلغ مجموعها 11 سنة سجناً نافذاً في حق ثلاثة متهمين، بعد متابعتهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات عبر سواحل أكلو، مع تبرئة متهم رابع، والحكم بأداء غرامات مالية وتعويض جمركي تضامني يفوق 25 مليون درهم.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد فككت هذه الشبكة خلال شهر ماي الماضي، بناءً على معلومات دقيقة، حيث أسفرت العملية عن حجز نحو 2.5 طن من مخدر الشيرا، إلى جانب قوارب مطاطية ومحركات نفاثة وسيارات وهواتف نقالة يشتبه في استعمالها في أنشطة التهريب.

وقضت المحكمة بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق المتهم الرئيسي، وهو عنصر سابق في البحرية الملكية، وأربع سنوات في حق متهم ثان، وسنتين في حق ثالث، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار الدولي بها ومحاولة تصديرها دون ترخيص، فضلاً عن استعمال وثائق ولوحات ترقيم مزورة.

وخلال جلسات المحاكمة، تراجع عدد من المتهمين عن تصريحاتهم السابقة، نافين صلتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، فيما يرتقب أن تحدد نتائج الخبرات التقنية المنجزة على المحجوزات الرقمية ما إذا كانت القضية مرتبطة بامتدادات أو شبكات أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.