دعت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى إخضاع المساكن الوظيفية التابعة لقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي لعملية افتحاص، مطالبة بالتحقق من قانونية شغلها ومراجعة ملفات المستفيدين، على خلفية ما قالت إنها حالات استفادة لا تستوفي الشروط القانونية والإدارية.

وطالبت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى والي جهة مراكش آسفي، بإيفاد لجنة مختصة لحصر الوضعية القانونية للمساكن التابعة لعدد من المؤسسات الصحية، من بينها مستشفى ابن طفيل والمركزان الصحيان واحة سيدي إبراهيم وآيت أورير، مع مراجعة قرارات التخصيص واتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي يثبت فيها شغل المساكن خارج الضوابط المعمول بها.

كما دعت إلى إعداد قاعدة بيانات محينة للمساكن الوظيفية واعتماد معايير واضحة وشفافة لتوزيعها على الأطر الصحية المستحقة، معتبرة أن تدبير هذا الملف ينعكس على استقرار الموارد البشرية داخل القطاع. ولم يصدر، إلى حدود نشر الخبر، أي تعليق رسمي من السلطات أو المصالح الصحية المعنية بشأن ما ورد في المراسلة النقابية.