أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها للصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي بشأن مشروع المرسوم الخاص بمراجعة أثمنة الأدوية، معتبرة أن النسخة النهائية لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدم بها مهنيو القطاع خلال جلسات الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت الهيئة النقابية دعمها لكل إجراء يهدف إلى خفض أسعار الأدوية وتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، لكنها سجلت غياب ما وصفته بتشاور فعلي حول المشروع، محذرة من احتمال تأثيره على توفر بعض الأدوية منخفضة الثمن وعلى تنافسية الصناعة الدوائية المحلية أمام المنتجات المستوردة.

وشككت الكونفدرالية في قدرة الآليات الجديدة على تحقيق خفض ملموس في أسعار الأدوية المرتفعة، معتبرة أن أثرها على القدرة الشرائية للمواطنين قد يكون محدوداً، مقابل استفادة أكبر للمختبرات وصناديق التأمين الصحي.

كما نبهت إلى الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها نسبة مهمة من الصيدليات، مطالبة بتفعيل توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بتوسيع خدمات الصيدليات ودعم استدامة القطاع.

وحملت الهيئة الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية ما قد يترتب عن تنزيل المشروع، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن حماية الأمن الدوائي واستقرار منظومة توزيع الأدوية.