قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء صرف منح استثنائية لفائدة المحامين المتضررين من التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي يتواصل منذ نحو شهرين احتجاجاً على قانون مهنة المحاماة المعروض على المحكمة الدستورية.

وأقر مجلس الهيئة، خلال اجتماع استثنائي، تخصيص منحة بقيمة 2500 درهم للمحامين المتمرنين و4000 درهم للمحامين الرسميين، تُصرف لمرة واحدة بناءً على طلب كتابي يودع لدى الهيئة قبل 31 غشت 2026.

وجاء القرار بعد دراسة الوضعية المالية للهيئة والالتزامات المرتقبة إلى غاية نهاية الولاية، مع اعتماد تدابير تروم الحد من الآثار المالية التي خلفها الإضراب على عدد من المحامين.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج في إطار الدعم الاجتماعي للمتضررين، دون أن تعكس أي تغيير في موقفها من مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي كان سبباً في استمرار الاحتجاجات.