أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن المؤشرات الرئيسية لبورصة الدار البيضاء سجلت أداءً إيجابياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث بلغ مؤشر "مازي" 18.874,97 نقطة مع نهاية شهر ماي، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5 في المائة، فيما ارتفعت رسملة البورصة إلى 1100,6 مليار درهم، بزيادة بلغت 16,52 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في العدد الرابع عشر من مجلة "سوق الرساميل"، أن حجم المعاملات المنجزة في السوق المركزية وسوق الكتل بلغ 42,47 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026، مقابل 54,14 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، بينما استقر متوسط المبادلات اليومية عند 441 مليون درهم.

وأضافت أن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والأشخاص المعنويين المغاربة استحوذوا على 66 في المائة من حجم المعاملات في السوق المركزية خلال الربع الأول من السنة، فيما بلغت مساهمة الأشخاص الذاتيين المغاربة 23 في المائة.

وفي سوق الدين، بلغ إجمالي جاري سندات الدين 1144 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مع استمرار هيمنة سندات الخزينة التي مثلت 70,4 في المائة من الإجمالي، في حين بلغت الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 827 مليار درهم بنهاية ماي، بارتفاع سنوي نسبته 7 في المائة.

وسجلت عمليات إقراض السندات نمواً ملحوظاً، إذ بلغت قيمتها 163 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، بزيادة قدرها 36,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة أساساً بعمليات على سندات الخزينة.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي في سياق مواصلة تحديث سوق الرساميل، لاسيما بعد الإطلاق الرسمي لأول عقد آجل مدرج ببورصة الدار البيضاء على مؤشر "MASI 20 Future"، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تنويع الأدوات المالية وتعزيز جاذبية السوق وحماية المستثمرين.