أعلنت النقابة الإيطالية الموحدة لرجال الشرطة (SIULP) عن تنصيب نفسها طرفاً مدنياً في المسار القضائي المرتبطة بأحداث الشغب والعنف التي شهدها حي "بيلاسترو" في بولونيا، والتي أعقبت مقتل المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير خلال عملية توقيف أمنية.

ويأتي هذا القرار، بحسب قيادة النقابة، بهدف الدفاع عن حقوق 64 عنصراً أمنياً تعرضوا لإصابات متفاوتة، إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات؛ حيث تم تكليف المحامية فرانسيسكا كياريني بتقديم الدعم القانوني المجاني للضباط المتضررين ومتابعة مطالباتهم بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية أثناء أداء مهامهم.

وفي السياق ذاته، دافع الأمين العام للقيادة المركزية للنقابة، فيليتشي رومانو، عن مشروعية التدخل الأمني، مؤكداً أن عناصر الدورية تحركوا استجابة لنداءات استغاثة تعاملت مع شخص كان في حالة هيجان شديد، وليس بناءً على مبادرة شخصية منهم.

وأوضحت النقابة أن قوات الأمن التزمت بمبدأ التناسب في التعامل مع الحالة، مستخدمة رذاذ الفلفل بمؤازرة من المواطنين وطواقم الطوارئ ودون اللجوء إلى جهاز الصعق الكهربائي، محذرة في الوقت عينه من أي محاولات لاستغلال هذه المأساة لأغراض حزبية أو لإثارة التوترات في الشارع، والتركيز بدلاً من ذلك على ترك الكلمة الفصل للقضاء الذي وُضع تحت تصرفه رجال الشرطة منذ اللحظات الأولى للواقعة.