طالبت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بوقف ما وصفته بممارسات تمس ظروف العمل داخل القطاع، متهمة مدير مديرية العلاقات مع البرلمان بتفتيش مكاتب الموظفين، ومنتقدة طريقة استخدام كاميرات المراقبة داخل مقر الوزارة.

وقالت النقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إن تفتيش بعض المكاتب الذي تم الأسبوع الماضي بحضور الكاتب العام للوزارة يأتي ضمن ممارسات سبق أن احتجت عليها، مؤكدة أنها راسلت الوزارة وعقدت اجتماعات مع مسؤوليها دون التوصل إلى حلول.

كما دعت إلى التقيد بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرة أن استعمال كاميرات المراقبة يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية، مع تقليص عددها داخل مقر الوزارة.

وأضاف مصدر نقابي أن ملاحظات النقابة تشمل أيضا طريقة تدبير منظومة المراقبة، مشيرا إلى عدم تعيين مسؤول رسمي للإشراف عليها، ومعتبرا أن استخدامها ينبغي أن يقتصر على الأغراض الأمنية المسموح بها قانونا.

ولم يصدر عن الوزارة، إلى حدود الآن، أي تعليق رسمي بشأن ما ورد في بلاغ النقابة.