الرئيسية
وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً للبرنامج النضالي المرحلي الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغها الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2026، في ظل استمرار الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الخامس للمطالبة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية شاملة للقانون المنظم للمهنة.
وقد خلص المجلس، بعد نقاش مسؤول حول مسار هذه المعركة المهنية، إلى اتخاذ تدابير تنظيمية تتماشى مع طبيعة المرحلة؛ إذ تقرر تأجيل الجمعية العامة التي كان من المزمع عقدها يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 إلى موعد لاحق.
كما قرر المجلس، مراعاةً للظرفية الاستثنائية التي يمر بها القطاع، السماح بتصفية الودائع قبل حلول آجالها العادية، مع التشديد على ضرورة التقيد الصارم بالضوابط والقرارات المنبثقة عن الاجتماع لضمان وحدة الصف المهني.
وأكد بيان الهيئة أن نجاح هذا المسار الاحتجاجي يظل رهيناً بالانخراط الواعي والمسؤول لكافة المحاميات والمحامين، والالتزام الجماعي بالضوابط المعمول بها إلى حين الاستجابة للمطالب المهنية.
وتجسد هذه القرارات إصرار الهيئة على الاستمرار في خوض الأشكال الاحتجاجية المقررة وطنياً، تعبيراً عن رفض المقاربات الحالية للقانون المنظم للمهنة، وتأكيداً على تمسك أصحاب البذلة السوداء بمطالبهم الرامية إلى تحصين مهنة المحاماة وتطوير إطارها القانوني.
