استنكرت أعلنت أكاديمية أقصبي لكرة القدم النسوية (بطل عصبة فاس مكناس) بشدة ما وصفته بـ"القرارات التحكيمية المجحفة وغير القانونية" التي شهدتها مباراة ذهاب السد المؤهلة إلى القسم الوطني الثاني هواة، والتي جمعتها بفريق دفاع حمرية بمدينة خنيفرة، مؤكدة توجيه رسائل احتجاج رسمية إلى الهيئات الوصية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة.

وأوضح المكتب المسير للأكاديمية، في بيان رسمي، أن مكونات الفريق الفاسي من طاقم تقني ولاعبات فوجئت بسلسلة من القرارات التحكيمية المؤثرة التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء، مبرزاً أن هذه التجاوزات تجسدت أساساً في احتساب هدفين لصالح الفريق المنافس في ظروف اعتبرها غير طبيعية ومنافية للقوانين المنظمة للعبة.

وفي تفصيل الحالات المثيرة للجدل، أفاد البلاغ أن الهدف الأول للفريق المضيف جاء إثر ضربة جزاء أعلن عنها طاقم التحكيم دون وجود أي مبرر قانوني يبررها، ومما زاد من منسوب الاستغراب هو عدم ظهور هذه الحالة أو لقطتها ضمن البث المباشر للمباراة، فضلاً عن عدم إيجاد الجمهور الحاضر بالملعب لأي تفسير منطقي لها، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الحاضرة.

أما فيما يخص الهدف الثاني، فقد شددت إدارة نادي أقصبي على أنه نتج عن تدخل غير قانوني صريح في حق حارسة المرمى، محملة الطاقم التحكيمي مسؤولية عدم حماية الحارسة من الاحتكاكات العنيفة التي سبقت تسجيل الهدف، مما يشكل خطأً تحكيمياً جسيماً ساهم مباشرة في تغيير مجرى المقابلة وضياع مجهودات الفريق.

وامتداداً لخطواتها التصعيدية، وجهت إدارة النادي رسالة احتجاج رسمية ممهورة بمطالب التحقيق الشامل إلى كل من السيدة رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، والسيد رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، مشددة على أن هذا الاحتجاج يأتي دفاعاً عن حق اللاعبات في منافسة شريفة وعادلة، وإنصافاً لموسم كامل من العمل والتضحيات الجسيمة.

وتنويرًا للرأي العام الرياضي، أعلن المكتب المسير عن عزمه عقد ندوة صحفية بمدينة فاس خلال الأسبوع المقبل، لتسليط الضوء على كافة المعطيات والدلائل، ووضع المتابعين أمام حقيقة ما جرى في هذه المواجهة، مجدداً في الوقت ذاته تشبثه بالروح الرياضية السامية، والتأكيد على أن حماية كرة القدم النسوية وتطويرها رهين بتوفير تحكيم نزيه ومستقل يضمن تكافؤ الفرص لجميع الأندية.