صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الإثنين، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المعتمدة لباقي الأجراء، بعدما كان يُسمح لهم بالعمل 12 ساعة يومياً باعتبار مهامهم من الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة.

ويهدف التعديل إلى تقليص ساعات العمل اليومية لفائدة الحراس العاملين لدى شركات الحراسة الخاصة، مع المساهمة في خلق فرص شغل إضافية عبر توظيف عدد أكبر من الأجراء لتغطية حاجيات القطاع.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المشروع ينص على استثناء حراس الأمن الخاص من المقتضيات التي تسمح بالعمل 12 ساعة يومياً مقابل الأجر العادي، وإخضاعهم لمدة الشغل القانونية المعمول بها بالنسبة لسائر الأجراء.

ومن المرتقب أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع منح أجل أقصاه تسعة أشهر لتسوية وضعية عقود الشغل المرتبطة بالعقود المبرمة قبل صدوره.