وضعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مجموعة من المقترحات الحقوقية أمام الأحزاب السياسية استعداداً للانتخابات التشريعية لسنة 2026، داعية إلى جعل حقوق الإنسان محوراً أساسياً في صياغة البرامج الانتخابية والسياسات العمومية المستقبلية.

وتضمنت المذكرة التي وجهتها المنظمة للأحزاب محاور مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من بينها الشغل والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن، إلى جانب قضايا المساواة ومناهضة التمييز والإنصاف المجالي.

كما دعت إلى تعزيز حقوق النساء عبر تفعيل المناصفة ومحاربة العنف والتمكين الاقتصادي والسياسي، وإقرار إصلاحات قانونية تشمل مدونة الأسرة وإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وفي ما يخص الشباب، أوصت المذكرة بتبني سياسات تشجع المشاركة المواطنة، وتدعم الاندماج في سوق الشغل، مع إحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وإشراك هذه الفئة في إعداد السياسات العمومية.

وشددت المنظمة على ضرورة حماية الحريات العامة وضمان المحاكمة العادلة، واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء، وإدماج البعد البيئي والعدالة المناخية ضمن السياسات العمومية.

وأكدت المذكرة أن اعتماد المرجعية الحقوقية في البرامج الانتخابية من شأنه تعزيز انسجام التشريعات والسياسات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.