أعادت مجريات مباراة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام نظيره التونسي في افتتاح "الكان" بالعاصمة المغربية الرباط، إلى الواجهة كابوس التحكيم الإفريقي الذي بات يُؤرق الجماهير المغربية، بتكرار أخطاء الصافرة التي باتت تلازم قمصان المنتخبات والفرق الوطنية أينما حلت وارتحلت.

وبينما كانت الأنظار تتجه صوب الأداء التقني، خطف الحكم الغامبي "لامين جاميه" الأضواء بقراراته المثيرة للجدل، محركاً مخاوف جدية من تكرار سيناريوهات "الاستهداف" التي طالت المنتخب الأول في نسخ سابقة من كأس الأمم الإفريقية.

وسادت حالة من الغضب في الأوساط الرياضية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت الجماهير أن ما حدث في ملعب مولاي الحسن يُعد "مؤشراً خطيراً" على استمرار معاناة المنتخبات والفرق الوطنية مع قضاة الملاعب في القارة السمراء، حتى في ظل وجود تقنية الفيديو "الفار" وعلى أرض المغرب. 

ويرى المتابعون أن الحرمان من ضربة جزاء "مشروعة" لم يكن مجرد خطأ تقديري، بل هو استمرار لنهج يعاكس طموحات الكرة الوطنية في المحافل القارية.

ورغم الاعتراف الصريح بتواضع الأداء في الشوط الأول وغياب النجاعة الهجومية، إلا أن الإجماع الجماهيري يؤكد أن "العدالة التحكيمية" كانت كفيلة بمنح المغرب أول ثلاث نقاط في البطولة.

ووضع هذا الوضع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمام مسؤولية مباشرة للتدخل والاحتجاج الرسمي على أداء الحكم الغامبي وغرفة "الفار"، وذلك لضمان حماية حقوق "الفتيان" في المواعيد القادمة، خاصة مع اقتراب الأدوار الإقصائية الحاسمة والمؤهلة لمونديال 2026.

وتتجاوز الرسالة التي وجهتها الجماهير، في تدوينات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة مباراة؛ لتصبح صرخة ضد "الظلم الرياضي" في "دار مول العرس"، ودعوة صريحة لتحصين المنتخب من الضغوط الخارجية والتحكيمية، لضمان أن يكون الميدان هو الفيصل الوحيد في تحديد هوية المتأهلين، بعيداً عن "الأخطاء" التحكيمية.