أطلق نشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي حملة رقمية واسعة تهدف إلى تخفيف حدة غلاء أسعار أضاحي العيد، عبر المطالبة بفرض "البيع بالكيلوغرام" كبديل إلزامي عن أسلوب التقدير العشوائي السائد. 

وتأتي هذه المبادرة لقطع الطريق على المضاربين و"الشناقة" الذين يستغلون فوضى السوق لرفع الأثمان، حيث يقترح الداعون للحملة سعراً مرجعياً في حدود 50 درهماً للكيلوغرام، لضمان قدر من الشفافية وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ويعزو المهتمون هذا التحرك إلى الاختلالات العميقة التي تجعل من شراء الأضحية عملية مرهقة مادياً، في ظل غياب معايير واضحة للتسعير تخضع لمزاجية الوسطاء وتتغير بشكل لحظي. 

ويرى أصحاب الحملة أن اعتماد "الميزان" سيعيد التوازن للسوق ويمنع التلاعب بالأسعار، خاصة وأن تحديد الثمن بناءً على الوزن الفعلي يمنح المستهلك معطيات دقيقة تجنبه السقوط في فخ المزايدات التي تشتعل داخل الأسواق التقليدية مع اقتراب يوم العيد.

وفي سياق متصل، يشير المتابعون إلى أن نجاح نموذج البيع بالوزن في الفضاءات التجارية الكبرى أثبت فاعليته في كسب ثقة المواطنين الباحثين عن الاستقرار والجودة، مما يضع الجهات الوصية أمام مسؤولية التدخل لتقنين هذا القطاع. 

وأكدوا أن تعميم هذا النمط يتطلب اليوم إطاراً قانونياً صارماً وآليات مراقبة حازمة تنهي سطوة "لوبيات الوساطة"، وتضمن حق المواطن في اقتناء أضحية العيد بسعر عادل ومنطقي ينهي زمن العشوائية والمضاربة.