رفعت الحكومة قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية خلال انتخابات مجلس النواب، في إطار مشروع مرسوم جديد يروم إعادة تنظيم تمويل الحملات وتعزيز تمثيلية فئات معينة داخل البرلمان.

وينص المشروع على رفع الحصة الجزافية من 750 ألف درهم إلى مليون درهم لكل حزب، تُصرف قبل موعد الاقتراع بـ90 يوماً، لتمكين الأحزاب من الشروع المبكر في حملاتها. كما يعتمد نظام توزيع ثانٍ يرتبط بنتائج الانتخابات، من خلال احتساب دعم مالي لكل مقعد برلماني وفق غلاف محدد.

ويتضمن النص آلية تحفيزية تمنح دعماً إضافياً يصل إلى ستة أضعاف القيمة العادية عن كل مقعد تفوز به فئات الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.

ويشترط المشروع مشاركة الأحزاب بعدد معين من المرشحين للاستفادة من الدعم، مع إلزامها بتقديم حسابات مفصلة حول صرفه، تخضع للمراقبة وفق القوانين المعمول بها.

كما يتيح إمكانية الحصول على تسبيق مالي لا يتجاوز 30 في المائة من الشطر المرتبط بنتائج الانتخابات، بناءً على الدعم السنوي أو نتائج الاستحقاقات السابقة، في سياق يهدف إلى تحسين نجاعة التمويل العمومي وربطه بالأداء الانتخابي.