فوجيء مواطن مغربي في القنيطرة عندما رفض موظف محطة البنزين من تزويده ب 400 درهم وقود و قال له أن السقف المسموح به هو 200 درهم ؟؟ ما هذا الهراء ؟؟ و هل وصلت عقلية المضاربين لسن قوانين على المقاس و كيف يتلاعبون بالسلم الإجتماعي بهكذا تصرفات ام كيف ستتعامل السلطات المختصة مع هذه الحالة ؟ تبارك الله على هذا المواطن الذي يعرف حقوقه جيداً و وثق الحادث بواسطة مفوض قضائي.

الآن، الحكومة المغربية تعاملت مع الزيادة في سعر المحروقات يوم 16 مارس باستهتار لأنها جعلت المستهلك هو الحيط القصير ككل مرة، و مساء اليوم غالباً ستكون زيادة جديدة قد يتجاوز معها سعر الكازوال 14 درهم و البنزين 16 درهم، و هو ما ينذر بكارثة اقتصادية. و إذا طبقت الزيادة مساء اليوم فهذا يؤكد بالملموس أن شركات المحروقات تخالف دفتر التحملات بعجزها عن توفير مخزون لمدة 60 يوماً أو حتى 30 يوماً .. و الغالب أن المخزون الإحتياطي لا يتعدى 15 يوماً فقط.

في انتظار خروج الوزيرة الوصية ببلاغ رسمي تؤكد المخزون الحقيقي لكل شركة في القطاع و ذلك تغليباً لمبدأ الشفافية.