مشروع القانون، الذي دفع به حزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير، والذي فرض عقوبة الموت على كل من يرتكب جريمة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل، هو إرهاب قانوني، لو كان الأمر مرتبطا بتشريع داخلي فذلك شأنهم لكنه تشريع على مقاس أرواح الاسرى الفلسطينين.

فكيف لقانون يهدف صراحة إلى استهداف حياة الفلسطينيين المحتلة أرضهم، لكنه يستثني الهجمات التي يرتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين، انه قانون عنصري، إنه قانون بيت العنكبوت الذي يعتدي على الحشرات الصغيرة وتدوسه الطيور الكبيرة. إنه قانون لتقنين الإبادة وخرق المواثيق الدولية المنظمة لحقوق الأسرى.