​أعلن الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال عن توجهه نحو القضاء الدولي لمقاضاة السلطات الجزائرية، وذلك في أول تحرك قانوني له عقب مغادرته السجن الذي أمضى فيه نحو عام كامل. 

وأكد صنصال أن تجربة الاعتقال التي مر بها تستوجب المساءلة القانونية على نطاق واسع، مشدداً على ضرورة الكشف عن الدوافع الحقيقية التي أدت إلى سلب حريته طوال تلك الفترة.

​وفي إطلالة إعلامية عبر قناة "سي نيوز" الفرنسية، وصف صنصال وضعه الحالي بأنه يشبه "الرهينة لدى الجميع"، في إشارة إلى التجاذبات السياسية والجدل الواسع الذي رافق قضيته محلياً ودولياً. 

وأوضح أنه لا يسعى من خلال هذه الخطوة إلى الانتقام الشخصي، بل يهدف إلى استيضاح الخلفيات القانونية والسياسية التي استندت إليها السلطات في اعتقاله، معتبراً أن ما حدث يمثل وضعاً غير مقبول يتطلب وضع النقاط على الحروف أمام الهيئات القضائية الدولية.

​كما كشف الكاتب عن شعوره بوجود ضغوط غير مباشرة خلال فترة احتجازه كانت تدفعه للقبول بالأمر الواقع ضمن حسابات جيوسياسية معقدة. 

وأشار إلى أنه قرر خوض هذه المعركة القانونية بنفسه للدفاع عن قضيته ومساءلة الحكومة الجزائرية حول تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" التي وُجهت إليه سابقاً بناءً على تصريحاته المتعلقة بالحدود التاريخية، مؤكداً إصراره على المضي في هذا المسار حتى النهاية.

​وتأتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من إطلاق سراح صنصال في نونبر 2025 بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، وهو القرار الذي جاء عقب وساطة ألمانية قادت إلى إنهاء عقوبة السجن التي صدرت بحقه، لتبدأ بذلك فصول جديدة من المواجهة القانونية بين الكاتب والسلطات في بلاده.