تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لشركة "اتصالات المغرب" وشركائها في سوق الاتصالات (أورانج وإنوي)، إثر اتهامات صريحة من زبائن ومراقبين تتعلق بعدم مطابقة جودة تدفق الإنترنت "الفايبر أوبتيك" للوعود التسويقية المعلنة، حيث تبيع الشركة اشتراكات بقوة 200 ميغابايت مقابل 500 درهم شهرياً، في حين تشير المعطيات الميدانية إلى فوارق شاسعة في الأداء الفعلي.

​وتأتي هذه الانتقادات في وقت كشفت فيه تقارير منسوبة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أن متوسط سرعة التدفق الحقيقية لدى المستهلكين لا يتجاوز في الغالب عتبة 80 ميغابايت، وهو ما اعتبره نشطاء "تحايلاً تجارياً" وبيعاً لخدمات وهمية لا تصل للمستهلك بالكامل.

 ووصفت تدوينات غاضبة هذا الوضع بـ "السرقة العلنية" نتيجة الفجوة الكبيرة بين ما تنص عليه عقود الاشتراك وما يتم استهلاكه فعلياً على أرض الواقع.

​ويطالب المتضررون بتفعيل أدوار المراقبة الصارمة على شركة "اتصالات المغرب" التي تستحوذ على الحصة الأكبر من البنية التحتية، محملين الجهات الوصية مسؤولية حماية حقوق المستهلك من تغول الشركات التي تفرض أسعاراً مرتفعة مقابل خدمات توصف بالرديئة.

ويشدد المشتكون على أن غياب المحاسبة والشفافية في قياس جودة الشبكة يفتح الباب أمام استمرار هذه الاختلالات دون رادع قانوني.