الرئيسية
وأشارت اللجنة، عقب لقاء تواصلي، إلى أن نسبة العطالة في بعض الشعب، كالمساعدة في المجال الطبي الاجتماعي، بلغت نحو 60%، منتقدة استمرار وزارة الصحة في تبني "سياسة التعاقد" رغم النقص الحاد في الموارد البشرية بالجهة.
وفيما يتعلق بالجانب التكويني، ذكرت اللجنة بمساهمة الطلبة الفعلية في دعم المصالح العلاجية خلال فترات التدريب دون الحصول على تعويضات مالية، رغم الالتزامات الوزارية السابقة بهذا الخصوص. مطالبة في هذا الصدد بضرورة التسريع بتفعيل التعويض عن التأطير، والإسراع بفتح المعهد العالي للمهن التمريضية الجديد ببني ملال لتجاوز حالة الاكتظاظ التي يعرفها المعهد الحالي، وضمان جودة التكوين في سلكي الإجازة والماستر.
وعلى صعيد السلامة المهنية، سجلت الهيئة النقابية استمرار الاعتداءات الجسدية واللفظية والمضايقات الإدارية التي تطال الأطر التمريضية بالمؤسسات الصحية بالجهة، مستنكرة بشكل خاص ما وصفته بـ"الاعتداءات الداخلية" الصادرة عن بعض المسؤولين المباشرين، كما حدث بمستشفى سوق السبت ومستشفى قصبة تادلة.
وأدانت اللجنة أساليب الترهيب الإداري التي تمارس لدفع الضحايا للتنازل عن حقوقهم، مؤكدة تضامنها مع كافة المتضررين في دمنات، أزيلال، بني ملال، خنيفرة، خريبكة، والفقيه بن صالح.
واختتمت اللجنة الجهوية بيانها بالمطالبة بالتعجيل بتسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة، ومنها صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والبرامج الصحية التي تم إقصاء أطر الجهة منها.
كما دعت إلى إنصاف ممرضي مراكز تصفية الدم والممرضين الرئيسيين، وتفعيل المساطر القانونية لحماية كرامة الشغيلة الصحية وتحسين ظروف اشتغالها بما يضمن السير العادي للمرفق العمومي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
