أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، بأن نتائج التشريح الطبي الذي قامت به لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، كشفت أن وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي ناتجة عن مضاعفات جراء الإصابة بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ مع وجود نزيف سحائي، مؤكداً أن تعدد الإصابات التي لحقت بالهالك تتوافق مع وضعية إلقاء المعني بالأمر بجسده من النافذة.

​وأورد المسؤول القضائي، في بلاغ، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى مساء يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، حين أقدم الشخص المذكور على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مما نتج عنه إصابات بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضع للإسعافات الضرورية، غير أنه وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 19 فبراير 2026. 

وفور إشعار النيابة العامة بالواقعة، يورد نص البلاغ، توصلت به "كفى بريس"، أصدرت تعليماتها بإخضاع الجثة للتشريح الطبي المذكور، مع تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

​وحسب الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته، فإن الهالك كان يتواجد بمكتب البحث بالطابق الرابع، وبينما كان الضابط المكلف بالبحث يهم بتنفيذ تعليمات النيابة العامة الرامية إلى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتسجيل الإجراءات بالسجل المعد لهذا الغرض، تظاهر المعني بالأمر بالوقوف وتوجه مباشرة إلى نافذة جانبية تطل على الفضاء الداخلي للبناية، حيث أدلى بمقدمة جسده في اتجاه الخارج ورمى بنفسه من النافذة.

​كما أبانت المعاينات الميدانية التي تم القيام بها في مكان الحادث عن اقتلاع جزء من حزام بلاستيكي من إطار النافذة، وتبين أن المعني بالأمر ارتطم أول الأمر بسياج من مادة "الإنوكس" بفناء الطابق الأرضي، مما نتج عنه اعوجاج عدد من أجزاء السياج المذكور، ثم ارتطم بعد ذلك بالطابق تحت الأرضي، وهي المواقع التي تمت فيها معاينة بقع دم ناتجة عن الارتطام.