​أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة المهدي العالوي، النائب البرلماني والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

 وجاء هذا القرار بعد تحقيقات قضائية معمقة استمرت نحو ثلاث سنوات، وشملت فحص مستندات وملفات إدارية ومالية مرتبطة بفترة تدبيره للشأن العام.

​وبحسب ما أوردته جريدة "الأخبار" في عددها الصادر السبت، فإن صك الاتهام الموجه للعالوي يتضمن تهماً ثقيلة تشمل تزوير محررات رسمية وتزوير وثائق إدارية وعرفية واستعمالها. ولم تقتصر المتابعة على البرلماني المذكور وحده، بل شملت أيضاً ستة متهمين آخرين تمت إحالتهم جميعاً على غرفة الجنايات الابتدائية لتبت في المنسوب إليهم وفقاً للقوانين الجاري بها العمل في جرائم الأموال.

​ومن المقرر أن يمثل المهدي العالوي وبقية المتهمين في هذه القضية أمام هيئة المحكمة في أول جلسة علنية لمحاكمتهم يوم 3 مارس المقبل.

 وتأتي هذه الخطوة القضائية نتيجة لمسار طويل من البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي، في ملف يحظى بمتابعة واسعة نظراً للصفة السياسية والبرلمانية للمتهم الرئيسي، ولطبيعة التهم المرتبطة بحماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري.