انطلقت صباح اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، أولى جلسات الحوار الرسمي بين رئاسة الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتدارس النقاط الخلافية في مشروع قانون المهنة، بعد أسابيع من "البلوكاج" والاحتجاجات التي خاضها أصحاب البدلة السوداء.

​سجلت الجلسة الافتتاحية ملاحظة جوهرية تمثلت في الغياب التام لوزارة العدل؛ حيث لم يحضر الوزير عبد اللطيف وهبي ولا أي من مدرائه، مما أعطى انطباعاً مباشراً بأن الملف سُحب من يد الوزارة الوصية ليُوضع تحت الإشراف المباشر لرئاسة الحكومة.

​ومثّل رئاسة الحكومة في هذا الاجتماع الكاتبة العامة وأربعة مدراء مصالح، بينما ضم وفد المحامين رئيس الجمعية الحسين الزياني، إلى جانب نقباء الرباط، الدار البيضاء، أكادير، ومكناس.

و​أفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع اتسم بطابع "إجرائي وتواصلي"، ركّز على وضع خارطة طريق ومنهجية واضحة لجلسات التفاوض المقبلة.