​أعربت لجنة مواكبة أحداث قصر "إيش"، خلال اجتماع طارئ عقدته مساء الأربعاء 11 فبراير 2026، وخصصته لتدارس الوضع المتوتر والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة الحدودية، عن استنكارها الشديد لما اعتبرته "توغلاً في المناطق الحدودية" ومحاولة لفرض "ترسيم أحادي الجانب" للحدود.

ويأتي هذا التحرك عقب رصد اللجنة لسلسلة من التحركات الميدانية التي وصفتها بـ"الاستفزازات المتكررة"، والتي شملت تسجيل إطلاق أعيرة نارية في الهواء، واقتراب عناصر من الحرس الحدودي الجزائري من مساحات أرضية متاخمة للمنطقة، مما أثار حالة من القلق والترقب في الأوساط المحلية.

​وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن التصعيد الميداني اتخذ منحى خطيراً مساء الأربعاء، بعد إضرام النيران في أراضٍ فلاحية في تمام الساعة التاسعة ليلاً، وهو الحادث الذي تسبب في موجة من الخوف والهلع بين صفوف الساكنة. 

وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما اعتبرته "توغلاً في المناطق الحدودية" ومحاولة لفرض "ترسيم أحادي الجانب" للحدود، مؤكدة في الوقت ذاته تشبثها المطلق بحماية الأرض وصون ممتلكات المواطنين من أي اعتداء أو تغيير قسري للواقع الجغرافي.

​وفي ختام اجتماعها، وجهت اللجنة نداءً عاجلاً إلى السلطات المعنية بضرورة توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات، مشددة على أهمية نهج مقاربة تواصلية تتسم بالوضوح والشفافية في معالجة الملفات الحدودية الحساسة. 

كما أشادت بالدور المسؤول الذي لعبه الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضية بمهنية، مجددة مطالبتها بتفاعل رسمي أكبر مع انشغالات الساكنة، وتكثيف الجهود الميدانية لضمان استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة.