شرعت مصالح الجمارك في عملية تنسيق واسعة مع السلطات المحلية بجهات الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، لكشف وملاحقة شبكة من المستوردين المتورطين في مخالفة مساطر الاستيراد. 

وأفاد مصدر طلع، بأن هذا التحرك النوعي جاء بعد تعثر المراقبة عن بُعد وتحليل وثائق أظهرت وجود شحنات مشبوهة، ما دفع جهاز الجمارك إلى التحرك الميداني.

وكشفت ​التحقيقات الأولية عن رصد 23 مستوردًا يستغلون مستودعات غير مصرح بها لتخزين بضائعهم، تبين أنها كانت في الغالب سرية وتستغل غطاءات تمويهية مثل إسطبلات أو مراكز تبريد لإخفاء السلع المهربة أو تلك التي تم تقليل قيمتها المصرح بها للجمارك.

وتشير ​المعطيات المتوفرة إلى أن المواد المخزنة تشمل بشكل أساسي مواد نسيج، تجهيزات صناعية، وقطع غيار مستوردة من أسواق أوروبية وآسيوية، ما تسبب في تسجيل خسائر جمركية مهمة للدولة نتيجة التلاعب بقيمتها الحقيقية.

و​لم تقتصر جهود الجمارك على المراقبة الداخلية، بل اعتمدت على تبادل المعلومات مع إدارات جمركية خارجية لتحديد الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة. 

كما أظهرت التحقيقات أن بعض المتورطين لجأوا إلى أساليب معقدة للتهرب من الرقابة، أبرزها استخدام واجهات بشرية وإنشاء شركات جديدة بهدف التملص من المتابعة الجمركية.

و​في هذا السياق، صنّفت قواعد بيانات "بدر" التابعة للجمارك عددًا من هؤلاء المستوردين ضمن الفئة عالية المخاطر، مما يؤكد جدية المخالفات المرتكبة وضرورة تشديد الإجراءات الرقابية عليهم.