كشفت دراسة مشتركة أعدتها مؤسسة “كونراد أديناور” بشراكة مع مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة بعنوان “رادار المغرب”، أن “الجزائر تواجه مأزقا استراتيجيا غير مسبوق عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي نص صراحة على مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد للمفاوضات حول الصحراء”.

وأوضحت الدراسة أن “الجزائر لن تستطيع ببساطة رفض هذه المبادرة الأمريكية، بالنظر إلى الكلفة السياسية والدبلوماسية المترتبة على ذلك، والتي تشمل علاقاتها الثنائية مع واشنطن في ملفات الشراكات الاقتصادية، والتعاون الأمني، والدعم ضمن المؤسسات المالية الدولية”.

وأضافت أن “رفض الجزائر الانخراط في المسار الأمريكي سيزيد من تعقيد موقفها الدولي ويضعها تحت ضغط دبلوماسي متصاعد، بينما تجد جبهة البوليساريو نفسها في وضع أكثر هشاشة، نظرا لاعتمادها شبه الكامل على الدعم الجزائري، إضافة إلى التخوف من تصنيف محتمل أمريكياً لها كتنظيم إرهابي”.

وأكدت الدراسة “أن الخيار المتاح أمام البوليساريو قد يقتصر على المشاركة في محادثات برعاية أمريكية، محاولة تقديم ذلك على أنه حوار بحسن نية دون الاعتراف الصريح بإطار الحكم الذاتي، إلا أن هذا الغموض التكتيكي لن يكون قابلاً للاستمرار طويلا”.

كما أوضحت الدراسة أن “هذا الوضع يأتي في سياق تحول من عملية أممية تقليدية إلى دبلوماسية أمريكية ذات رهان عال، مدفوعة بمبادرة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للسلام”.

كما أشارت إلى “تحذير الأطراف الأخرى التي قد تحاول باستمرار إزاحة النقاش عن الإطار الصارم الذي فرضه القرار 2797″، مشددة على ضرورة “التركيز على تدابير بناء الثقة أو مسارات موازية لإعادة إدخال خيارات سابقة”.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن “المغرب يتمتع بموقف مريح يمكنه من التفاعل مع المبادرة الأمريكية، عبر تقديم تفاصيل خطته المحدثة للحكم الذاتي كحل عملي، ما يعزز شرعيته الدولية وينهي النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد ويؤسس لتثبيت السيادة”.