دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وحثت المستهلكين على التحلي بسلوك استهلاكي واعٍ ومسؤول، وتجنب التهافت على شراء المنتجات لتفادي ندرتها أو ارتفاع أسعارها.

وأوضحت في بلاغ، توصلت به "كفى بريس"، أن شهر رمضان يشهد عادةً زيادة كبيرة في استهلاك المواد الغذائية، سواء خلال التجمعات العائلية أو وجبات الإفطار الجماعية، مما يستوجب الحذر والوعي في السلوك الاستهلاكي لتفادي الإسراف وضمان سلامة الأطعمة المعدة والمخزنة.

وأوصت بالعمل على ضمان تموين السوق الداخلي بكافة السلع والمنتجات بشكل كافٍ ومنظم، مع مراقبة توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم، مع إعفاء اللحوم الحمراء من رسوم الذبح مؤقتًا، وإيقاف تصدير الكتاكيت المنتجة محليًا، والسماح باستيرادها مع إعفائها من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

كما أوصحت بتفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط الأسعار والحد من تأثير الوسطاء، وتعزيز الرقابة على الأسواق ونقاط البيع، لمحاربة الممارسات غير المشروعة والتلاعب بالأسعار، إلى جانب تنظيم مبادرات خيرية مثل توزيع "قفة رمضان" ودعم الأسر المعوزة، إلى جانب تكثيف المراقبة على المطاعم والفضاءات التي تقدم الوجبات.

وحثت الجامعة المستهلكين على التحلي بسلوك استهلاكي واعٍ ومسؤول، وتجنب التهافت على شراء المنتجات لتفادي ندرتها أو ارتفاع أسعارها. كما دعت إلى الابتعاد عن شراء السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار السوق خلال رمضان وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يخدم مصلحة الجميع.