انتقدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات،زينت العدوي، الأربعاء بالبرلمان، بطء تنزيل الجهوية المتقدمة، على الرغم من ارتفاع الموارد المالية للجهات، مُنبِّهة إلى أن وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة لم تتجاوز نسبتها 38% في منتصف أكتوبر الماضي.

وأشارت العدوي إلى المنحى التصاعدي للموارد المالية المخصصة للجهات، إذ بلغ إجمالي ما حولته الدولة لها 57.64 مليار درهم خلال الفترة من 2018 إلى 2024، كما ارتفعت المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات إلى 8.79 مليار درهم سنة 2023.

وشددت العدوي،خلال عرضها لأعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، قدمته أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، على أن وتيرة تنزيل ورش الجهوية تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري.

ونبهت إلى أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بميثاق اللاتمركز لم يتجاوز 38% إلى غاية منتصف أكتوبر الماضي. ووصفت وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بأنها غير كافية.

ولتمكين الجهات من أداء أدوارها التنموية، دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى حصر وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال تدخلات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات، ومنها 18 مجالًا ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات، وثلاثة مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة، من أجل تحديد حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين.

ومن المهم أيضًا، تضيف المسؤولة ذاتها، تحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الجهوية المشتركة والقطاعية التي صادقت على إحداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات إليها، “وذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها”.

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، تضيف العدوي، محدودية تفعيل التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية. فخلال الفترة 2020-2022، استكملت أربع جهات فقط مسطرة التوقيع على عقود البرامج، شملت 197 مشروعًا تنمويًا بكلفة 23.56 مليار درهم.

غير أن معدل المشاريع المكتملة لم يتجاوز 9%، في حين بلغت نسبة المشاريع في طور الإنجاز 80% إلى غاية متم شهر أبريل من سنة 2024، تقول رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.