أحالت مصالح المراقبة الضريبية ملفات متهربين على النيابة العامة.

ووفق مصادر، فإن هذه الملفات تتعلق بفواتير مزورة والتلاعب بمسار الضريبة على القيمة المضافة، مما دفع مراقبو الضرائب إلى تحويل ملفات مقاولين ومسيري شركات إلى وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة، بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

واستند مراقبو الضرائب، وفق المصادر ذاتها، على مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب من أجل ترتيب الجزاءات الجنائية على المتورطين في إنتاج الفواتير المزورة، لغاية تسهيل التملص من أداء المستحقات الضريبية، حيث استفادت مصالح المراقبة في الشبابيك الجبائية بمدن المملكة من الرقمنة وتحسين كفاءة قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية لكشف حالات تزييف فواتير، من خلال مطابقة تصريحات زبائن ومزودين على المستوى الوطني بشكل آني.  

وقامت مصالح المراقبة الضريبية بتفعيل  المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها في ما يتعلق بالتلاعب بأداء وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، ما أسفر عن ضبط عدد كبير من المتورطين في عمليات غش ضريبي، جرت إحالة ملفاتهم على النيابة العامة أيضا، وذلك بعد تحليل تصريحاتهم وعجزهم عن تبرير مجموعة من المعاملات التي أنجزوها خلال الفترة الماضية.

ومكن  الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS)، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الماضي، من كبح تطور وتيرة الغش والتملص من أداء الضريبة المذكورة، التي تشكل أحد أهم موارد للخزينة العامة.