عبرت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية عن استيائها من استمرار الوزارة والفرقاء الاجتماعيين في تجاهل مطالبها، وتكريس "الظلم والحيف اتجاه خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي تخصص الشؤون المالية في ضرب واضح لمبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات وموظفي قطاع التربية والتكوين" وفق ما ورد في بيان.

وجددت التنسيقية  مطالبتها الوزارة الوصية بـ "ترقية استثنائية وفورية إلى خارج السلم لجميع خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، إنصافا لهم من الحيف الذي لحقهم من المادة 76 من النظام الأساسي؛ ومنح سنتين اعتباريتين لخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2022 – 2024 والطلبة المتدربين فوج 2023 – 2025 إنصافا لهم إسوة بباقي المفتشين.

كما طالبت بمنح الأسبقية في الحركة الوطنية والجهوية الخاصة بمجال الشؤون المالية، وفي التباري لتحمل مناصب المسؤولية الإدارية، لمفتشي الشؤون المالية خريجي  مركز تكوين مفتشي التعليم؛

وطالبت باسترجاع الأقدمية في الدرجة وفي الرتبة لمفتشي الشؤون المالية خريجي/ا ت مركز تكوين مفتشي التعليم؛ ومماثلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بدبلوم الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه بالتعليم العالي؛  واعتماد نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم؛

وقالت التنسيقية إنها تتابع بقلق بالغ تطورات تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 11 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي اتسم بـ"التجاهل الصارخ والالتفاف الممنهج على مضامين القانون الإطار 17_51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".