تمسك أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بضرورة الحوار والتفاوض مع النقابات بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، رافضين تقديم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مساء الاثنين، لمشروع القانون في اللجنة. 

وأفاد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، في تصريح صحفي، بأن الأعضاء عبروا عن احتجاجهم ورفضهم لتقديم ومناقشة مشروع القانون قبل التوافق مع النقابات في مؤسسة الحوار الاجتماعي، ليتقرر تأجيل التقديم إلى يوم الخميس،  والمناقشة حتى الأسبوع المقبل.

ومن جهته، انتقد المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ، خالد السطي، الحكومة بمخالفة ما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل، مستحضرا دعوة الملك في خطاب 9 أكتوبر 2015 إلى مشاورات موسعة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بما يخدم مصلحة العمال والمقاولة والوطن.