دعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلى مراقبة الأسعار وتعزيز المراقبة والأمن داخل محطات الاستراحة، ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها، وكذلك التسييج ووضع كاميرات المراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار.

وأوصى تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب ،  بـ”الإسراع في إيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة، الذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة؛ وكذا إعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمالها، ثم تأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتهم”.

 ودعا التقرير إلى “ضرورة الإسراع في إنجاز 1200 كيلومتر لاستكمال 3000 كيلومتر قبل حلول سنة 2030، والتعجيل بوضع تصور لبرنامج العمل لتمديد الشبكة في أفق 2030، بالإضافة إلى ضرورة تعميق الدراسة قبل الشروع في إنجاز الطريق لضمان جودتها واستدامتها، والإسراع في وضع برنامج واضح بخصوص الرهانات والتحديات التي سيعرفها المغرب سنة 2030”.

 في السياق، طالب النواب بـ”تشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين، وتعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية، وكذلك تعميم مشروع ‘الأرض’ (مشروع لتثبيت التربة وتقنيات تندرج ضمن إطار الهندسة البيولوجية) على طول المحاور لمحاربة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي، ومن ثم الإسراع في إيجاد حل للمقطع ما بين مدينة فاس ومدينة وجدة، وخصوصا المقطع الرابط بين تاهلة وبئر طمطم، ومقطع واد أمليل تازة وتازة جرسيف”.