أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن مقاطعة "اللقاء" الذي دعا له وزير الشغل، مساء الأربعاء 8 يناير 2025، احتجاجا على غياب "النية الصادقة" في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرتها المتعلقة بمشروع هذا قانون الإضراب.

وشددت النقابة في بلاغ على ضرورة تدخل الحكومة والجهات المسؤولة من أجل فرض احترام سُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب. 

وجددت النقابة دعوتها للحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري، مؤكدة استمرارها في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب.  

وقررت عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.