يقولون بأنّ ثروة الأمم La richesse des Nations تحتسبُ بناتجها الدّاخلي الخام PIB، و نتحدّث عن خلق الثروة و الواقع هو إن هذا الناتج الداخلي ليس أكثر من مجموع القيّم المضافة Flux monétaire additionnels الّتي أفرزتها تدفّقات السّلع و الخدمات Flux de biens et de services من متاجرة و استثمارات. و دليل ذلك هي هذه الفوائض المالية Plus-values financières الّتي تحقّقها دول الخليج.  

 حين نقول بأن المغرب يحقّق ناتجا داخليا خام بما يعادل 130 مليار دولار، هذا معناه أنّه روّج هذا المبلغ كاستهلاك و كاستثمار، لمقارنتها مع ما روّج في السنة الفارطة لتحديد نسبة النموّ، الّذي يعكس في الحقيقة نموّ الكتلة النقدية و ليس بنمو اقتصادي و إلاّ كيف نشرح هذا التناقض بين ارتفاع نسبة النموّ الإقتصادي و بين ارتفاع معدّل البطالة؛ و إلاّ كيف نشرح هذا التناقض بين ارتفاع النموّ و بين ارتفاع حجم المديونية، أو كيف نشرح النمو الإقتصادي مع ارتفاع العجز الموازني؟. 

نسبة الفلاحة في النّاتج الداخلي الخام %13 في حين إنّ أكثر من %40 من المغاربة تعيش بالبادية، هذا معناه أنّ الفلاحة لا تخلق ثروة و أن أهل القرى يعيشون على الكفاف إذا لم يكن شظف العيش؛ نسبة الصناعة %28 و نسبة أخذاً بعين الإعتبار الصناعات المنجمية ــــ الفوسفاط...، الخدمات %50 (السيّاحة، الفندقة، المهن الحرّة، الصيدلة، التطبيب، أسواق السوبير ماركيت).

إذن هذا مؤشّر مضلّل، الغاية منه هو تبرئة ذمّة الحاكمين و إعطاء أقراص النّوم للشّعوب لأنّ التنمية الإقتصادية و خلق الثروة الحقيقي يحتسب بمفردات خلق فرص الشغل، و مستوى العجز الموازني، برصيد الميزان التجاري، برصيد الحساب الجاري و حجم المديونية...مستوى الأصول العينية للدولة المغربية.