تمسكت الحكومة، الخميس، بضرورة مناقشىة مشروع قانون الاضراب رغم رفض النقابات.

وقال   مصطفى بياتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة،إن قانون الإضراب الذي تأخرت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية الأولى مابعد دستور 2011 عمر طويلا داخل البرلمان.

وأضاف، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي : “كان من المفروض آنذاك حين تم إيداع هذا القانون أن يناقش وقد عمر أكثر من عشر سنوات في البرلمان وحان الوقت لكي نناقشه في إطار النظام الداخلي الذي ينظم مجلس النواب”.

 وأشار إلى أنه “من المفروض أن يكون النقاش قد إنطلق في الأسبوع الماضي، وسينطلق النقاش التفصيلي في اللجنة وسنستمع الى كل التدخلات وبناء على هذا النقاش ستتضح الرؤى بخصوص هذا الموضوع”.

وبخصوص إشكالية نظام التقاعد قال مصطفى بايتاس، إن الحوار الاجتماعي يتضمن إصلاح مجموعة من القضايا المؤرقة و التي لا مناص من مواجهتها”.

وأكد أن “أول تحد بالنسبة للحكومة هو التقاعد”.

ولفت أن ” الحكومة ستقوم بتقديم جميع الأرقام والمعطيات لجميع الفرقاء لشرح الوضعية وتقديم الإمكانيات المطروحة للمعالجة وعلى هذا الأساس سيتم البت في هذا التحدي”.