أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مراجعة نظام الضريبة على الدخل  المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2025  سينعكس إيجابا على أجور الموظفين بزيادة تصل إلى 480 درهم.

وتتوقع الحكومة أن يستفيد أزيد من 2.5 مليون أجير تقل أجورهم عن 6 آلاف درهم من الإعفاء من الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  أكد خلال اجتماع للأغلبية الحكومية، الأسبوع الماضي، أن إصلاح الضريبة على الدخل، التي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، سيمكن من تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهرياً.

كما اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، ابتداء من فاتح يناير 2025، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً.

وأكدت الحكومة أن هذا الإصلاح يندرج في إطار تنفيذ التزامها المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين من خلال تخفيض العبء الضريبي عليهم برسم الضريبة على الدخل.

وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، تقترح الحكومة مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عليه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، إضافة إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.